يک سئوال از هما ارجمند

انترناسيونال: اخيرا مطلع شديم که پارلمان ايالت کبک به اتفاق آراه تصويب کرده است که دادگاههاي اسلامي در اين ايالت جايي ندارد. قبل از هر چيز اين موفقيت را به شما به عنوان کسي که تلاشهاي پيگير و گسترده اي عليه راه اندازي دادگاههاي اسلامي در ايالت انتاريو داشته ايد و توانسته ايد تعداد وسيعي از مردم و نهادها و سازمانها در کانادا را عليه اين تلاش ارتجاعي جريانات اسلامي در کانادا بسيج کنيد تبريک ميگوييم. لطفا توضيح دهيد که تصميم پارلمان ايالت کبک چه جايگاهي در کل فعاليتهاي شما عليه دادگاههاي اسلامي در کانادا دارد؟

هما ارجمند: از چند نظر ممنوع شدن ايجاد دادگاههاي اسلامي در ايالت کبک به نفع کمپين ما و يک پيروزي بزرگ محسوب ميشود. که در اينجا به هر يک بطور مختصر اشاره خواهم کرد.

جلوگيري از مداخله مذهب در سيستم قضايي و دستگاه دولتي در هر نقطه اي از جهان بطور بلاواسطه يک فشار و تحميل يک عقب نشيني به اين جريانات ارتجاعي و ضد ترقي خواه است. هر جا که سدي در مقابل اسلام سياسي ايجاد شود در خود يک پيروزي براي ما محسوب ميشود. بخصوص آن که مجلس کبک بر اثر فشار کمپين ما و متحدين ما در اين استان با يک حرکت پيشگيرانه جريانات اسلامي در آنجا را بر سر جايشان نشاند. جايي که گروههاي اسلامي از کثرت بالا و تحرک زيادي برخوردارند. همچنين بايد تاکيد کنم ما با شرکت در کنفرانسهاي مختلف در چندين ايالت کانادا و بوجود آوردن کميته هاي ائتلافي در دو ايالت و ايجاد يک شبکه وسيع از فعالين حول کمپين عليه دادگاههاي اسلامي در سطح کانادا نه تنها اعمال فشار به دولت انتاريو براي لغو لايحه حکميت ١٩٩١ را هدف خود داشته بلکه مقابله با تلاشهاي گروههاي اسلامي در بخشهاي ديگر کانادا را نيز مد نظر داشتيم. به اين معني اين اولين پيروزي ما، آن هم در يک استان بسيار با اهميت بود.

يک جنبه ديگر از اهميت تصميم گيري مجلس ايالت کبک در اين است که فشار بزرگي را به دولت انتاريو جهت تجديد نظر در تصميم قبلي خود مبني بر مجاز بودن داگاههاي حکميت مذهبي تحميل خواهد کرد. هر چند که وزير اين استان در فرداي تصويب طرح ممنوعيت ايجاد دادگاههاي اسلامي در کبک در رسانه ها اعلام کرد که بطور ناروا تحت تاثير قانون گذاران کبک واقع نخواهد شد. ولي توجيه اين استاندارد دوگانه و اتخاذ دو سياست مختلف در قبال قوانين خانواده و دخالت جريانات مذهبي در امور قضايي آن هم در يک کشور از اين پس کار آساني نخواهد بود. ناگفته نماند نمايندگان حزب ليبرال در مجلس استان کبک از پيشروان طرح ممنوعيت دادگاههاي اسلامي بودند و دولت در استان انتاريو نيز در دست حزب ليبرال است از اين رو در اين سطح نيز ليبرالها تحت فشار وسيعي از جانب همتايان خود قرار گرفته اند. و اين زماني است که در ١٠ ژوئن اين حزب کنگره سراسري خود را برگزار خواهد کرد و کمسيون ويژه زنان اين حزب خود را آماده ميکند که قطعنامه اي را بر عليه لايحه حکميت ١٩٩١ به اين کنگره ببرد. بطور قطع کمپين ما بعد از اين پيروزي از يک موقعيت خيلي مناسبتر و بسيار تعرضي تر در مقابل گروههاي اسلامي و دولت انتاريو برخوردار است. در عرصه لابيستي هم الان در موقعيت برتري قرار گرفته ايم. تماس کميته حزبي زنان حزب ليبرال با ما جهت راهنمايي آنان براي اعمال فشار به رهبري خود و حتي اعلام اين که در تظاهرات ٨ سپتامبر ما شرکت خواهند کرد گواه اين مدعا است.

اگر خيلي ها تا ديروز با ترديد کمپين ما را دنبال ميکردند و يا خيلي ها معتقد بودند با "کله شقي" نميتوان به جنگ مذهب رفت و اين که به اسلامي ها هم بايد امکان داد که از آزاديهاي موجود بهره جويند و بدين طريق رفرم پذير گردند، با اين موفقيت در استان کبک خيلي از نظرها تغيير کرده و يا خيليها جور ديگري به قضيه نگاه ميکنند. به يک معني ورقها کمي برگشته است. نه تنها دوستان نيمه راه قوت قلب پيدا کردند و حمايت از کمپين چندين برابر شده است، بلکه تودهني بزرگي به کساني که زير پرچم احترام به فرهنگها به مرتجع ترين نيروها آوانس ميدادند خورد. اين نشان داد که ميتوان با اتکا به راديکاليسم و ترقيخواهي جامعه را آنچنان حول حرکت و اهداف خود بسيج کرد که منشا تاثير و تغيير واقعي شد. کمپين ما الان در چنين موقعيتي است.