مصاحبه با آذر ماجدي رئيس دفتر سياسي
در باره قرار دفتر سياسي حزب در زمينه
محاکمه سران رژيم اسلامي و جلوگيري از غارت اموال مردم
پيگرد سران رژيم يک امر مهم و عاجل
انترناسيونال: در آخرين جلسه دفتر سياسي در آوريل ٢٠٠٥، قراري مبني بر محاکمه سران رژيم اسلامي و جلوگيري از غارت اموال مردم تصويب شد. (اين قرار در شماره ٨٤ انترناسيونال چاپ شده است.) لطفا توضيح دهيد که هدف سياسي حزب از تصويب چنين قراري چيست؟
آذر ماجدي: امر محاکمه سران رژيم و مسئولين جنايت عليه مردم همواره يکي از اهداف و برنامه هاي حزب بوده است. در فوريه ٢٠٠١ منصور حکمت بيانيه سرگشاده اي بمنظور هشدار به بانک ها و موسسات مالي اروپايي نوشت که توسط حزب منتشر شد. محاکمه سران رژيم و باز پس گرفتن اموال غارت شده مردم يکي از برنامه هاي سياسي حزب است. در اوضاع سياسي متحول جاري، که بحران سياسي در ايران بشدت تعميق شده و جمهوري اسلامي در شرايط بي ثبات و بحراني قرار دارد، ما شاهد فرار مسئولين و دست اندر کاران رژيم به خارج کشور و خارج کردن مبالغ هنگفت از اموال عمومي به بانک هاي خارجي و سرمايه گذاري اين ايادي در کشورهاي خارج هستيم. چنين شرايطي تصويب و انتشار اين قرار را مبرم و ضروري ساخته است.
اين قرار هشداري است به مقامات و ايادي رژيم، و همچنين به بانک ها و دولت هاي غربي که مردم ايران و حزب بعنوان يک نيروي مهم اپوزيسيون دست از سر اين جنايتکاران و غارتگران اموال مردم برنخواهند داشت و هر گونه مماشاتي را با اين رژيم وسيعا افشاء خواهند کرد. بعلاوه، اين قرار به مردم ايران اطمينان ميدهد که حزب منافع و خواست هاي آنها را مسئولانه مورد توجه قرار ميدهد و در راه تحقق آنها قاطعانه ميکوشد. اين قرار اعلام ميکند که امر محاکمه سران رژيم و غارت اموال مردم يک برنامه سياسي روز است که بايد پيگيرانه دنبال شود.
انترناسيونال: صحبت از محاکمه عادلانه و علني و مبتني بر موازين شناخته شده بين المللي سران و مسئولان درجه اول رژيم شده است. لطفا بيشتر در اين باره صحبت کنيد؟
آذر ماجدي: حزب در برنامه خود، "يک دنياي بهتر" فصل کاملي را به اصول محاکمات و برقراري يک سيستم قضايي عادلانه و مردمي اختصاص داده است. اين يکي از اصول تخطي ناپذير ماست. براي ساختن يک دنياي عادلانه که به آزادي و برابري کليه شهروندان احترام ميگذارد، برقراري يک سيستم قضايي که بر علنيت و احترام به حقوق مجرمين پايه گذاري شده است، يک اصل اساسي و خدشه ناپذير است. لذا ضروري است که ما در رابطه با محاکمه سران و ايادي رژيم نيز بر اين اصل مهم تاکيد بگذاريم.
بعلاوه، يک تصور عمومي از انقلابات چنين است که مردم به انتقام کور عليه مسئولين و سردمداران رژيم سابق دست ميزنند، ما باين ترتيب صريحا اعلام ميکنيم که هدف ما انتقام گيري کور نيست. هدف ما پياده کردن عدالت است. قربانيان جمهوري اسلامي خواهان عدالت هستند و بايد به اين عدالت دست يابند. عدالت نيز فقط در چنين شرايطي قابل تحقق است. مردم بايد بتوانند در دادگاه هاي علني کيفر خواست خود را عليه اين جانيان اعلام کنند، و بايد شاهد اين باشند که اين جانيان به کيفر برسند. اين حرکت هم در جهت التيام قربانيان اين رژيم جنايتکار است و هم درسي مهم و تاريخي براي کليه دولت هاي سرکوبگر و جنايتکار در برخواهد داشت. يک آموزش ديگر آن اينست که کمونيسم کارگري انسان دوست و آزاديخواه است. مخالف مجازات اعدام است، حتي براي کساني که در يک کشتار جمعي ١٠٠ هزار نفره دست داشته اند. خواهان قصاص نيست و عدالت طلب است.
انترناسيونال: در قرار گفته شده است که حزب "خواهان منجمد شدن فوري اين اموال و غير قابل استفاده شدن اين ثروتهاي غارت شده در شرايط کنوني است." همچنين قرار ميگويد: "حزب کمونيست کارگري در عين حال و تا زمانيکه رژيم اسلامي سرنگون نشده است خواهان محاکمه سران رژيم اسلامي در دادگاههاي بين المللي است". با توجه به مماشات طولاني دول غرب مخصوصا کشورهاي اروپايي با جمهوري اسلامي، چنين اتفاقي چقدر امکانپذير است؟ نقش حزب براي رسيدن به چنين هدفي چيست؟ چه اقداماتي را بايد در دستور گذاشت؟
آذر ماجدي: بنظر من توازن قواي سياسي تعيين ميکند که آيا ميتوان به هدفي دست يافت يا خير. مبارزه قاطعانه و پيگير در راه تحقق اين امر از يک سو و تضعيف روز افزون رژيم در برابر اراده مردم، از سوي ديگر فاکتورهاي اساسي و تعيين کننده اند. دولت هاي غربي هميشه در حال مماشات هستند، اصلا ديپلماسي معنايي جز اين ندارد. ولي اين دولت ها ضمن اينکه بسيار پراگماتيست اند، قدر قدرت هم نيستند. مجبورند درمقابل مبارزه و فشار سياسي - اجتماعي مردم بعضا سر تعظيم فرود آورند. لذا حزب دو کمپين گسترده بين المللي را در دستور خود گذاشته است. کمپيني در رابطه با محاکمه سران رژيم و کمپين ديگري در رابطه با منجمد کردن حساب هاي بانکي ايادي رژيم کار خود را آغاز کرده اند. ما اميدواريم که با پيبشبرد فعال اين دو کمپين بتوانيم فضا را کاملا بر ايادي رژيم تنگ کنيم، بتوانيم افکار عمومي آزاديخواه و انسان دوست جهان را به اين مساله جلب کنيم و بتوانيم عملا دولت هاي غربي را زير فشار قرار دهيم. دو تجربه اخير در اسپانيا، اول تقاضاي استرداد پينوشه از انگلستان و اعلام جرم عليه او و اخيرا محاکمه يک شکنجه گر آرژانتيني اميد بخش هستند. دادگاه هاي بين المللي دررابطه با جنگ و پاکسازي قومي در يوگسلاوي نيز ميتواند مورد استفاده قرار گيرد. درست است که اين مورد اخير بسيار از نظر سياسي جانبدارانه است ولي ميتوان با هشياري و بسيج افکار عمومي به اين موارد هم استناد کرد. در مورد خود جمهوري اسلامي هم مواردي وجود دارد، از جمله دادگاه ميکونوس در آلمان که ٤ تن از سران رژيم را غيابا محاکمه و محکوم کرد، پرونده اي که عليه رفسنجاني در بلژيک به جريان افتاد و اخيرا حکم جلب براي ابراهيم يزدي از طرف يک نيروي اپوزيسيون در انگلستان بخاطر اعدام هاي پس از انقلاب. ما بايد از تمام اين موارد حقوقي بنفع عدالت طلبي مردم ايران استفاده کنيم و با يک کمپين گسترده سياسي اين امر را به پيش ببريم. علاوه بر اين ما در جريان تماس با تعدادي وکيل هستيم تا از آنها براي پيشبرد اين کمپين کمک بگيريم. من شخصا اميدوارم. اگر بخوبي اين کمپين ها را به پيش ببريم، اگر بتوانيم پشتيباني بين المللي و حمايت مردم را جلب کنيم، در حالي که رژيم به حالت افلاس افتاده است، خواهيم توانست به اين خواست دست يابيم.
در همين جا از اين فرصت استفاده ميکنم و از مردم ميخواهم که کيفرخواست هاي خود را براي ما ارسال کنند. اسامي قربانيان رژيم را براي ما بفرستند، تا ما بتوانيم اين پرونده ها تعقيب کنيم. ضمنا هر اطلاعاتي درباره خارج کردن پول و سرمايه گذاري ايادي رژيم دارند در اختيار ما بگذارند.
انترناسيونال: در قرار از بند و بست بخشي از نيروهاي اپوزيسيون براي فراري دادن سران رژيم از چنگال عدالت صحبت شده است. کمي در اين مورد توضيح دهيد و روشن کنيد که با اين دسته از اپوزيسيون چه برخوردي بايد کرد؟
آذر ماجدي: برخي از نيروهاي اپوزيسيون راست با الهام از مورد آفريقاي جنوبي، مساله کشف حقيقت بدون کيفر را مطرح ميکنند. در آفريقاي جنوبي، پس از دست بدست شدن قدرت و سر کار آمدن کنگره ملي آفريقا، کميسيوني بنام «حقيقت و آشتي» تشکيل شد. هدف اين بود که هر دست اندر کار جنايت و شکنجه در دولت آپارتايد اگر به جرم خود اعتراف کند مورد عفو قرار بگيرد. اين مساله مورد مخالفت بخش مهمي از مردم آفريقاي جنوبي قرار گرفت. حال اپوزيسيون راست نيز دارد به سران رژيم قول عدم کيفر ميدهد. اين از نظر ما غيرقابل قبول است. کليه سران و ايادي رژيم و هر کسي که عليه او شاکي خصوصي وجود دارد بايد محاکمه شوند. همانگونه که گفتيم در يک دادگاه علني و کاملا عادلانه، و اگر محکوم شدند بايد به کيفر برسند، که البته سيستم کيفر هم بايد کاملا انساني و متمدن باشد. فرضا ما با مجازات اعدام و حبس ابد مخالفيم.