بخشي از نامه دبير شماره ١

منصور حکمت

ژوئن ١٩٩٨

"مخالفت سياسي، هر قدر با لحن تلخ و سرد و خصومت آميز همراه باشد، تا وقتي سياسي است، هيچ پاسخ تشکيلاتي نميخواهد. اگر کسي بنويسد فلان کميته يا مقام حزب راست، چپ، رفرميست، ناسيوناليست و غيره است و بايد برکنار شود و غيره، کار خلافي نکرده. بايد پاسخ دهد. اما اقدام انضباطي موردي ندارد. اما اگر اين برخوردها شامل اتهام مشخصي مبني بر نقض اصول سياسي و تشکيلاتي توسط کسي، عدم رعايت امانت سياسي و مالي و اخلاقي، ارتکاب جرم و نظير اينها باشد، برخورد جدي تشکيلاتي بايد صورت بگيرد.

هيچ کس حق ندارد در پوشش بحث سياسي به کسي يا مرجعي در حزب اتهام و افترا بزند. اگر اظهارات و نامه هايي به دست کميته اي برسد که حاوي اتهام کنکرت به افراد است، اين اقدامات بايد فورأ انجام بشود:

- جلو نشر اين نامه ها و اظهارات با سرعت و قاطعيت گرفته شود.

- به اتهام زننده رسمأ ابلاغ شود که يا موارد اتهام را با ذکر دليل در اختيار حزب بگذارد يا رسما نامه و اظهارات خود را پس بگيرد و از اشخاص مربوطه در پيشگاه حزب عذرخواهي کند.

- نفس طرح اتهام، ولو با عذرخواهي بعدي، نقض اصول حزب است و بايد مورد برخورد انضباطي قرار بگيرد.

- در صورت ارائه شکايت از فرد يا کميته اي به مجاري تشکيلاتي، کميته بالاتر بايد پس از شنيدن روايت طرفين و بررسي فاکتها و اسناد تصميم بگيرد. در طول مدت بررسي کسي حق نشر اتهامات و يا تبليغات دروني و بيروني پيرامون مسئله را ندارد.

اين اصول و ملاکها بايد بويژه براي اعضاي جديد حزب توضيح داده شوند تا همچنان در عين داشتن يک فضاي امن و راحت درون حزبي حرمت و سلامت اعصاب همگي محفوظ بماند."