بخشي از نامه دبير شماره ١
منصور حکمت
ژوئن ١٩٩٨
"مخالفت سياسي، هر قدر با لحن تلخ و سرد و خصومت آميز همراه باشد، تا وقتي سياسي است، هيچ پاسخ تشکيلاتي نميخواهد. اگر کسي بنويسد فلان کميته يا مقام حزب راست، چپ، رفرميست، ناسيوناليست و غيره است و بايد برکنار شود و غيره، کار خلافي نکرده. بايد پاسخ دهد. اما اقدام انضباطي موردي ندارد. اما اگر اين برخوردها شامل اتهام مشخصي مبني بر نقض اصول سياسي و تشکيلاتي توسط کسي، عدم رعايت امانت سياسي و مالي و اخلاقي، ارتکاب جرم و نظير اينها باشد، برخورد جدي تشکيلاتي بايد صورت بگيرد.
هيچ کس حق ندارد در پوشش بحث سياسي به کسي يا مرجعي در حزب اتهام و افترا بزند. اگر اظهارات و نامه هايي به دست کميته اي برسد که حاوي اتهام کنکرت به افراد است، اين اقدامات بايد فورأ انجام بشود:
- جلو نشر اين نامه ها و اظهارات با سرعت و قاطعيت گرفته شود.
- به اتهام زننده رسمأ ابلاغ شود که يا موارد اتهام را با ذکر دليل در اختيار حزب بگذارد يا رسما نامه و اظهارات خود را پس بگيرد و از اشخاص مربوطه در پيشگاه حزب عذرخواهي کند.
- نفس طرح اتهام، ولو با عذرخواهي بعدي، نقض اصول حزب است و بايد مورد برخورد انضباطي قرار بگيرد.
- در صورت ارائه شکايت از فرد يا کميته اي به مجاري تشکيلاتي، کميته بالاتر بايد پس از شنيدن روايت طرفين و بررسي فاکتها و اسناد تصميم بگيرد. در طول مدت بررسي کسي حق نشر اتهامات و يا تبليغات دروني و بيروني پيرامون مسئله را ندارد.
اين اصول و ملاکها بايد بويژه براي اعضاي جديد حزب توضيح داده شوند تا همچنان در عين داشتن يک فضاي امن و راحت درون حزبي حرمت و سلامت اعصاب همگي محفوظ بماند."