کار قراردادي الغا بايد گردد!

سياوش دانشور

يک عرصه مهم و سراسري روياروئي طبقه کارگر ايران با کارفرماها و دولت اسلامي سرمايه داران و يک قلمرو مهم دخالت سياسي و تعرضي کارگران عليه رژيم اسلامي، مبارزه براي الغا کار قراردادي است. امروز و بنا به آمارهاي موجود، که مطلقا نميتوان به صحت آن اعتماد کرد، بيش از شصت و هشت درصد نيروي کار بصورت قراردادي در بخشهاي مختلف کار ميکند. اين تنها شامل کارگاهها و صنايع کوچک نميشود بلکه کل رشته هاي توليدي و خدمات و صنايع بزرگ مانند گاز و نفت و ماشين سازيها و مجتمع هاي صنعتي را در برميگيرد. نقطه عزيمت رژيم اسلامي اينست که اين سقف را به نود درصد برساند. دوام و نتيجه چنين سياستي طبقه کارگر را در معرض تلاشي کامل قرار ميدهد و لطمات جبران ناپذيري را به جنبش کارگري ايران تحميل ميکند. اين تحميل يک عقبگرد به جامعه و جنبش آزادي و برابري است. طبقه کارگر ناگزير است که براي بقا خود، و براي دفاع از حرمت انساني خود و کل جامعه، هرچه سريعتر به يک صفبندي وسيع، سراسري و قدرتمند براي الغا کار قراردادي شکل دهد و به ميدان بيايد.

قراردادي شدن روزافزون نيروي کار جزئي از سياستي است که طي سالهاي گذشته رژيم اسلامي در جهت ايجاد تسهيلات لازم براي جذب سرمايه به پيش برده است. اقداماتي که از دوره رفسنجاني شروع شد و مفاد همان پلاتفرم اقتصادي در دوره خاتمي هم با شدت اعمال شده است. اما اين سياستها به دليل مختصات رژيم اسلامي، و ناتواني اش در بازسازي و رشد سرمايه داري ايران در چهارچوب جهاني سرمايه داري امروز و تبديل بازار داخلي ايران به يک جز انتگره در تقسيم کار جهاني اقتصاد کاپيتاليستي، شکست خوردند. در پايه اي ترين سطح مسئله اينست که جمهوري اسلامي نتوانسته و نميتواند به رژيم متعارف سرمايه داري تبديل شود. ايران بعنوان يک کشور با حکومت اسلامي حوزه مناسبي براي ورود سرمايه صنعتي نيست. يک مانع اصلي و مهم رشد و بسط کاپيتاليستي جامعه ايران خود رژيم اسلامي است. نه فقط ايران تحت حاکميت رژيم اسلامي، بلکه چشم انداز رشد و توسعه اقتصادي در کشورهاي خاورميانه، مستلزم حل مسائل گرهي و سياسي در منطقه و از جمله اسلام سياسي است. حتي اگر حقوق کارگر را ندهند و شوراي اسلامي خودشان را هم ممنوع کنند و به يک برده داري تمام عيار شکل دهند، ايران با رژيم اسلامي کشوري نيست که قادر باشد ثبات سياسي و ملزومات حقوقي و قانوني جلب تکنولوژي و سرمايه و گسترش تجارت خارجي را براي يک دوره قابل پيش بيني تامين کند. خروج کارگران کارگاههاي کوچک از شمول همان قانون کار ارتجاعي رژيم، نپرداختن طولاني مدت حقوق کاري که انجام شده است، گسترش بيسابقه و خطرناک کار قراردادي، و رسميت دادن به يک برده داري هنوز نتوانسته است اين معضل پايه اي رژيم اسلامي را حل کند.

پيامدهاي کار قراردادي

با قراردادي شدن کار و رايج شدن قراردادهاي سفيد امضا، کارگر از هر گونه حقي در مقابل سرمايه دار و کارفرما محروم ميشود. کار قراردادي فقر و محروميت کارگر و جنگ بقا خانواده کارگري را صد چندان تشديد ميکند. از دست دادن کار بعد از ٨٩ روز کابوس اول هر کارگري است که پيماني يا قراردادي است. بيمه بيکاري و مزايا و حقوق ناچيزي که قانون کار فعلي با صد تبصره به آن گردن گذاشته شامل کارگران قراردادي نميشود. گسترش رقابت در درون طبقه کارگر، کاهش عمومي سطح دستمزدها و ارزان تر تمام شدن نرخ نيروي کار براي کارفرما از اهداف ديگر اين سياست است. کار قراردادي محافظه کاري در دورن طبقه کارگر را گسترش ميدهد و دست سرمايه داران را در استثمار شديدتر و وحشيانه کارگران باز ميگذارد. مطالبات محوري و برحق کارگري مانند حق تشکل و اعتصاب و انعقاد قراردادهاي دسته جمعي و غيره را در سطح سراسري عملا پس ميزند و شرايطي ايجاد ميشود که ورود کارگر به يک رودروئي برسر خواستها و مطالبات کارگري را، اگر نه غير ممکن، اما بشدت دشوار ميکند. مهمتر از همه ساختار طبقه کارگر را دچار تلاشي ميکند و يک نيروي محوري و مهم در روياروئي سياسي و اجتماعي با رژيم اسلامي را زمينگير ميکند. سياست تصفيه و اخراج و بازخريد کارگران قديمي صنايع و يا کارگران رسمي و جايگزين کردن آنها با کارگران قراردادي معضلي است که امروز همه جا با آن مواجه هستيم. کار قراردادي کارگر را به موضع دفاعي ميراند و شرايط را براي مرتجعيني مثل خانه کارگر و شوراهاي اسلامي و جريانات سازشکار براي کشيدن کارگران به دفاع از قانون کار رژيم تسهيل ميکند. هدف رژيم اسلامي از گسترش کار قراردادي تنها تامين شرايط مناسبتر براي چپاول دسترنج کارگران نيست، بلکه هدف سياسي و درازمدت تري را براي عقب راندن جنبش کارگري در کليت خود دنبال ميکند.

چه بايد کرد؟

عواقب زيانبار و غيرقابل جبران تداوم اين سياست رژيم اسلامي، براي زندگي امروز و فرداي هر تک کارگر و خانواده کارگري و کل جنبش کارگري، در يک مقياس اجتماعي بايد درک شود و در همين مقياس بايد مقابله با آن در دستور قرار گيرد. امروز اعتراض عليه کار قراردادي شروع شده است. از کارگران ايران خودرو و نساجي ها تا طومار هزاران کارگر براي ايجاد تشکلهاي مستقل کارگري و هر اعتراض کارگري بنوعي با کار قراردادي مقابله ميشود. اما اين کافي نيست. اين موضوعي سراسري و خارج از موقعيت هر کارخانه معين است. امروز کارگران با خصوصي سازي و بيکارسازي هم در گوشه گوشه ايران و در صنايع مختلف مواجه اند. اما بايد حلقه اي را براي يک اعتراض سراسري انتخاب کرد که به همه اين موضوعات پاسخ روشني ميدهد. پرچم "الغا کار قراردادي" و "جنبش سراسري براي الغا کار قراردادي"، کليدي است که طبقه کارگر ميتواند نه فقط اين تعرض را پس بزند بلکه موقعيت خود را در قلمرو حقوقي و قانوني و طرح مطالبات مشخص و محوري تحکيم کند.

در مبارزات اخير شرکت ايران خودرو شعاري طرح شد مبني بر "حقوق مساوي براي کارگران پيماني و رسمي". کارگران رسمي و قراردادي اين شرکت در اين مبارزه از همديگر حمايت کردند و پيروز شدند. اما اين شعار در عين اينکه جهت خوبي دارد اما نفس کار قراردادي را زير سوال نميبرد. مسئله صرفا برابري دستمزد نيست. کار قراردادي بايد ممنوع باشد. کارگر نبايد بپذيرد که مثل پيچ و مهره ماشين و برده با او رفتار شود. کارگر اين توهين به حرمت اجتماعي اش را نبايد بپذيرد. نقطه شروع ما اينست که ما کارگران داريم خرج دولت و دم و دستگاه عريض و طويل سرکوب و بورکراسي و سرمايه داران را ميدهيم. منشا همه ثروت و قدرت دولت و سرمايه داران و خيل وسيع مفتخورها چيزي جز کار کارگران نيست. چرا بايد کارگر خود سهمي از اين ثروت نداشته باشد و مثلا نتواند مثل وکيل مجلس زندگي کند؟ وقتي الغا کار قراردادي را مطرح ميکنيم داريم ميگوئيم استخدام رسمي! داريم ميگوئيم تامين شغلي! داريم ميگوئيم اتحاد کارگري در مقابل بيکاري! داريم ميگوئيم طبقه کارگر اين شرايط را نميپذيرد و از اينجا بحث ديگر حقوق و مطالبات کارگر رسمي وارد تصوير ميشود.

بايد فورا و بسرعت دست بکار شد. تلاشهاي مفيد تاکنوني و پراکنده را متحد کرد. گام اول راه افتادن فعالين و رهبران عملي کارگران است و تهيه قطعنامه اي مبني بر الغا کار قراردادي، ممنوعيت قانوني استخدام کارگر بصورت قراردادي، و رسمي شدن کارگران قراردادي. گام دوم تصويب اين قطعنامه در مجامع عمومي هر کارخانه و واحد بزرگ و کوچک صنعتي و خدماتي است. اعلام رسمي اين خواسته ها به دولت و رسانه ها و خواست جلب حمايت جامعه از اين خواست مشروع و بديهي طبقه کارگر. راه افتادن جنبشي سراسري براي پاسخ به معضلي سراسري و جلب يک نيروي عظيم کارگري براي خواستي مشروع و قابل حمايت توسط طبقه کارگر بين المللي و اکثريت عظيم جامعه ايران، در اولين گامها بلافاصله جمهوري اسلامي را زير فشار کارگران عقب ميراند. يک جنبش سراسري و قوي براي الغاي کار قراردادي، موقعيت سياسي و اجتماعي کارگران را در کل جامعه دگرگون ميکند. شکست جمهوري اسلامي توسط يک مبارزه متشکل و برحق کارگري و حول يک خواست مشخص و پيشرو، درعين حال يک تحول کليدي در روند اوضاع سياسي ايران است که بسرعت توازن قوا را به نفع جنبش کارگري تغيير ميدهد. کارگران پيشرو و سوسياليست بايد پيشقدم شوند و فورا دست بکار شويم.

زنده باد جنبش الغا کار قراردادي! ٭