کاظم نيکخواه

قطعنامه سازمان ملل و مشکلات جمهوري اسلامي

تصويب قطعنامه مجمع عمومي سازمان ملل در محکوميت نقض حقوق بشر توسط جمهوري اسلامي در روز دوشنبه ٢٠ دسامبر، ضربه اي بر موقعيت حکومت در سطح بين المللي است و عوارض و پيامدهاي خطرناکي ميتواند براي حکومت اسلامي در سال آتي داشته باشد. تصويب اين قطعنامه بيش از آنکه جنبه حقوق بشري آن مهم باشد، به معناي اينست که اين بار دولت آمريکا در زير فشار قرار دادن جمهوري اسلامي تنها نيست و دولتهاي اروپايي نيز عجالتا به همان سياست کشانده شده اند. آنچه به اين قطعنامه اهميت ويژه اي ميبخشد در واقع خود مضمون قطعنامه نيست. پيش از اين در سالهاي قبل از ٢٠٠٢ نيز جمهوري اسلامي توسط سازمان ملل به خاطر نقض حقوق بشر بارها محکوم شده است. در واقع اوضاع کنوني بين المللي است که نزديکي ميان دولتهاي بزرگ اروپايي و آمريکا عليه حکومت اسلامي را براي جمهوري اسلامي خطرناک ميسازد.

در قطعنامه مجمع عمومي سازمان ملل تعقيب مخالفان سياسي، اعدام نوجوانان، شکنجه، سنگسار، تبعيض سازمان يافته عليه زنان، اذيت و آزار وابستگان به اقليت هاي ديني، نقض آزادي بيان و مطبوعات و تجمع مورد انتقاد قرار گرفته است. در اين قطعنامه تاکيد شده است که جمهوري اسلامي بايد فرد بي طرفي را به دادستاني بگمارد تا مانع اجراي مجازاتهايي مثل سنگسار شود. در اين قطعنامه همچنين از کميسيون حقوق بشر سازمان ملل و نماينده ويژه دبير کل اين سازمان در زمينه حقوق بشر نيز خواسته شده است به ايران سفر کنند و وضعيت اين کشور را از "نظر اقدامات غير قانوني، اعدامهاي شتابزده، شکنجه و ديگر مجازاتهاي بيرحمانه، غير انساني و تحقير آميز" مورد بررسي قرار دهند. قطعنامه محکوميت نقض حقوق بشر در جمهوري اسلامي با ٧١ راي مثبت، ٥٤ راي منفي و ٥٥ راي ممتنع به تصويب مجمع عمومي سازمان ملل رسيد. اردن تنها کشور عربي است که به اين قطعنامه راي مثبت داده است. و امارات متحده عربي تنها کشور عربي است که راي ممتنع داده است. اين قطعنامه به ابتکار کانادا و تاييد سي و سه دولت اروپايي به مجمع عمومي سازمان ملل ارائه شده بود.

همانگونه که اشاره شد تصويب اين قطعنامه بيش از آنکه بيانگر نگراني دولتهاي امضا کننده از نقض حقوق بشر در ايران باشد، بيانگر يک تغيير توازن قواي ديپلماتيک به زيان جمهوري اسلامي است. دولتهاي امضا کننده اين قطعنامه سالهاست که شاهد پايمال شدن ابتدايي ترين حقوق انساني در ايران توسط جمهوري اسلامي بوده اند و نه فقط تلاشي براي مقابله با اين حکومت نکرده اند بلکه تا آنجا که به دولتهاي اروپايي و برخي دولتهاي ديگر مربوط ميشود از اين دولت آشکارا حمايت کرده اند و روابط وسيع ديپلماتيک و اقتصادي و سياسي را با اين حکومت برقرار کرده اند. خود حکومت آمريکا نيز بنا به اعتراف صريح جمهوري اسلامي و مقامات آمريکا در همين سالهاي اخير منظما در سطح هيئتهاي بلند پايه با جمهوري اسلامي در حال ديالوگ و رايزني بوده است و اين مراودات تا همين ماههاي اخير نيز بنا به برخي گزارشها ادامه داشته است. آمريکا رسما از روي کار آمدن خاتمي در ايران حمايت کرد و دست دوستي به سوي آن دراز کرد. گزارشهاي متعددي از ساخت و پاختهاي پنهاني بسيار گسترده تر پنهاني با جمهوري اسلامي توسط حکومتهاي مختلف آمريکا حکايت دارد. تا آنجا که به حقوق بشر و اين قطعنامه مربوط ميشود بسياري از دولتهاي امضا کننده اين قطعنامه خود از دولتهايي هستند که حقوق ابتدايي انساني را در کشورهاي خود مورد تعرض قرار ميدهند. آنچه اکنون اين دولتها را به صرافت تصويب چنين قطعنامه اي کشانده در واقع شکست سياست موسوم به "ديالوگ انتقادي" اروپا در قبال حکومت اسلامي است. تلاش حکومت اسلامي براي دست يابي به سلاحهاي اتمي، نقش مستقيم اين حکومت در گسترش تروريسم اسلامي در عراق و فلسطين و افغانستان و حتي افشاي رابطه اين دولت با سازمانهاي تروريستي اي مثل القاعده و کلا بي توجهي به مصالح دولتهاي غربي در سطح بين المللي همه تلاشهاي رام کردن جمهوري اسلامي را به بن بست کشاند. جمهوري اسلامي در يکي دو سال اخير تلاش کرد از شکاف ميان دولتهاي اروپايي و حکومت آمريکا، و بحران عراق و شکست سياست آمريکا در عراق استفاده کند و موقعيت محکمتري را براي خود در سطح بين المللي ايجاد نمايد و بعلاوه با طي کردن سريع آخرين مراحل توليد سلاحهاي اتمي موقعيت نظامي خودرا مستحکم سازد. اين تلاشها عملا منافع و سياستهاي دولتهاي اروپايي را نيز مورد مخاطره جدي قرار داد و اين دولتها را در حمايت و مماشات با حکومت اسلامي خلع سلاح کرد. بعلاوه افشاگري وسيع بين المللي توسط نيروهاي راديکال اپوزيسيون، جمهوري اسلامي را در افکار عمومي بيش از پيش منفور ساخت و سياست سازش و مماشات آنها با اين حکومت را با مشکلات جدي مواجه ساخت. سخنگوي اتحاديه اروپا اعلام کرد که در سال آتي مساله ايران و عراق و فلسطين يکي از مسائل مهم در دستور اين اتحاديه خواهد بود. با توجه به همه اينها تصويب اين قطعنامه ميتواند رژيم اسلامي را با دشواريهاي جدي اي در رابطه با دولتهاي غربي رودررو سازد.

جدا از همه اين جنبه ها اعتراف يک مرجع مهم بين المللي به نقض گسترده وسيستماتيک حقوق بشر در ايران، عليرغم ميل امضا کنندگانش فضاي مناسب تري را براي مبارزه توده هاي مردم و نيروهاي راديکال و مردمي عليه اين حکومت چه در داخل و چه در خارج ايران ميگشايد و تا آنجا که به مردم مربوط ميشود تا همين حد اهميت دارد. نيروهاي راست و پروغرب و حتي طيفهايي از نيروهاي حاشيه رژيم مثل بقاياي دو خرداديها به روال معمول تلاش ميکنند از آن براي توهم پراکني در ميان مردم و تبليغ راه حلهاي تغيير از بالاي سر مردم استفاده کنند. اما اپوزيسيون راديکال و آزادي طلب ميتواند اين اعتراف دولتها را بعنوان اهرم فشاري براي به انزوا کشاندن هرچه بيشتر حکومت منفور اسلامي در سطح بين المللي و رساندن صداي جنبش راديکال و سرنگوني طلب مردم به گوش جهانيان مورد استفاده قرار دهد.

٢٣ دسامبر ٢٠٠٤