قطعنامه دفتر سياسي حزب کمونيست کارگري ايران درباره
تضمين حق مردم در تعيين نظام حکومتي آينده ايران
١- جمهوري اسلامي در حال سقوط است و مساله تعيين نظام حکومتي بعدي در برابر جامعه قرار گرفته است.
٢- آلترناتيو حزب کمونيست کارگري ايران جمهوري سوسياليستي است. جمهوري سوسياليستي تضمين کننده دخالت آزاد، آگاه و مستقيم مردم در حکومت و تامين کننده وسيع ترين آزاديها و رفاه و برابري در جامعه خواهد بود.
٣- حزب کمونيست کارگري ايران، همانطور که در قطعنامه هاي کنگره سوم اعلام کرده است، انقلاب توده اي عليه نظام جمهوري اسلامي را عملي ترين و کوتاه ترين راه رسيدن مردم به حکومت منتخب شان ميداند.
٤- اپوزيسيون راست، براي جايگزيني جمهوري اسلامي شيوه هائي نظير رفراندم و مجلس موسسان را تبليغ ميکند. در اين شيوه ها، دخالت و اعمال اراده مردم محدود و يا کلا نفي ميشود. هدف اين نيروها آنست که از دخالت آزاد و آگاه مردم در تعيين حکومت آتي جلوگيري کنند و به آلترناتيو هاي حکومتي خود ظاهر و پوشش دمکراتيک بدهند. راه واقعي بقدرت رسيدن اين نيروها کودتا و يا بندوبست از بالاست. در چنين شرايطي نه تنها آزاديهاي سياسي و دخالت مردم در تعيين حکومت نفي ميشود بلکه اين احتمال وجود دارد که شيرازه جامعه از هم گسيخته شود.
با توجه به نکات فوق حزب کمونيست کارگري ايران به منظور تامين شرايط لازم براي دخالت مردم در تعيين نظام آتي اقدامات زير را در دستور قرار ميدهد:
الف- اعلام منشور آزاديهاي سياسي که تامين آن به مردم امکان ميدهد آگاهانه، آزادانه و در شرايط امن نظام حکومتي آتي را تعيين کنند. مفاد اين بيانيه خواست و انتظار بديهي توده هاي مردم است، و تعهد هر حزب و دولتي به آن معيار پايبندي به خواست و اراده مردم محسوب ميشود. حزب کمونيست کارگري تلاش ميکند تا کليه نيروهاي سياسي را به تعهد به مفاد اين بيانيه جلب کند.
ب- اعلام نشست نمايندگان شوراهاي مردم بعنوان ذيصلاح ترين مرجع براي تعيين نظام حکومتي آتي. شوراها توده اي ترين شيوه متشکل ماندن مردم و اعمال اراده آنان است. شوراها همچنين دمکراتيک ترين ظرف تشکيلاتي براي فعاليت همه احزاب و نيروهاي سياسي است. هيچ قيد و شرطي براي فعاليت احزاب و آحاد مردم در شوراها و انتخاب شدن بعنوان نماينده وجود ندارد.
٢٥ آذر ١٣٨١ - ١٦ دسامبر ٢٠٠٢