از انترناسيونال ۵۹،  جمعه  ۸  آبان  ۱۳۸۳ -  ۲۹ اکتبر ۲۰۰۴
-------------------------------------------------------------------------------

 

توطئه نمايندگان مجلس اسلامي عليه کارگران را بايد به شکست کشانيد

درمورد خارج کردن کارگران قراردادي از مشموليت قانون کار

اخيرا در مجلس اسلامي صحبت از طرحي شده است که به موجب آن کارگران قراردادي از مشموليت قانون کار خارج مي شوند. حضرات ادعا ميکنند که در فکر رفع مشکل بيکاري هستند! دليل مي آورند که بخاطر اينکه سرمايه دار بتواند افراد جديدي را به کار گيرد بايد قوانين دست و پا گير از سر راهش برداشته شود. مي گويند که حتي قانون کار ضد کارگري موجود نيز موجب واهمه کارفرما در بکارگيري نيروي بيکار کشور ميشود! مي خواهند شرايط بي حقوقي تمام عيار کارگران قراردادي را قانوني کنند تا رضايت کامل کارفرمايان را تامين نمايند.

اين طرح چنان ضد کارگري و ضد انساني است که تاکنون هيچکس پاي تائيد آن نرفته است. خروج کارگران قراردادي از شموليت قانون کار و تامين اجتماعي يعني بازي کردن با زندگي بخش مهمي از کارگران! يعني رسميت قانوني بخشيدن به بي حقوقي مطلق کارگران قراردادي! همه مي دانند که همين امروز نيز کارگران قراردادي حق و حقوقي ندارند. کارفرما به استخدام کارگر قراردادي مي پردازد چون مفت و مجاني است و هر وقت هم بدان نياز نداشت اخراجش مي کند. مجلس نشينان حکومت مي خواهند کاري کنند که کارفرما کمترين دغدغه قانوني براي بهره کشي از کارگران قراردادي را داشته باشد. اين بنوبه خود دست کارفرمايان را براي اخراجهاي وسيع تر با حربه استخدام کارگران قراردادي باز مي گذارد. از اين رو هدف اين طرح حمله به حقوق کليه کارگران و تحت فشار گذاشتن شاغلين و کل طبقه کارگر نيز هست.

اين طرح در همان شکل اوليه اش با اعتراض کارگران روبرو شده است. اعتراضات چنان بلند است که مي گويند اين طرح از جانب "برخي" از نمايندگان مجلس ارائه شده است. گفته اند که اين طرح "البته" بايد اصلاح شود. در تاريخ جمهوري اسلامي پيش نويس طرح و لايحه ضد کارگري زياد بوده است. کارگران بدفعات آنها را به زباله دان انداخته اند. کافي است که به خاطر بياوريم که کارگران چگونه اولين پيش نويس قانون کار در سال ٦١ را آنهم در دوران قدر قدرتي رژيم پاره کردند و به دور ريختند. آنزمان حضرات چنان از اعتراض کارگران غافلگير شدند که همه به دست و پا افتادند و هر يک گناه تدوين قانون کار در باب اجاره را به گردن ديگري مي انداخت.

کارگران!ما امروز بسيار قدرتمندتر از ٢٢ سال پيش هستيم و رژيم بسيار ضعيفتر از گذشته. بار ديگر بايد پوزه سران اين حکومت را بخاک ماليد. اين کثيف ترين حکومت مدافع سرمايه داري را بايد به سر جايش نشاند. مجامع عمومي خود را فورا بر پا کنيد و خارج شدن کارگران قراردادي از شموليت قانون کار را در دستور مجمع قرار دهيد. قطعنامه صادر کنيد و به روزنامه ها نامه بنويسيد که بهيچوجه اجازه نمي دهيد چنين طرحي حتي در دستور کار مجلس قرار گيرد چه رسد به اينکه تصويب شود. صحبت فقط بر سر کارگران قراردادي نيست. اين طرح بحث مربوط به حق و حقوق کارگر در جامعه را نيز باز مي کند. اينکه سهم ما از کار و زحمتي که مي کشيم چيست. اينکه با کدام دستمزد و ساعات کار حاضر به کار هستيم. اينکه در مورد موازين استخدام و اخراج، بيمه بيکاري، شرايط ايمني و بهداشت محيط کار، حق اعتصاب و تشکل چطور فکر مي کنيم. نبايد اجازه داد که رسما ما را به برده بي اختيار کارفرما تبديل کنند! کل طبقه کارگر بايد نسبت به اين تعرض عنان گسيخته عکس العمل نشان دهد. مبارزه عليه اين طرح کثيف و ضدکارگري بايد همه بخشهاي کارگران را در برگيرد. ما شايسته يک زندگي بهتر و شرايط کار مناسبتر هستيم. دغلبازي هاي شوراهاي اسلامي را کنار بزنيد و دست در دست هم به حمايت از خود برخيزيد! ميتوان و بايد رژيم اسلامي را در اين تعرضش به عقب نشاند.

حزب کمونيست کارگري ايران

٧ آبانماه ١٣٨٣-٢٨ اکتبر ٢٠٠٤