١٦ سال از کشتار ٦٧ گذشت
جانيان را آسوده نخواهيم گذاشت!
کاظم نيکخواه
١٦ سال از کشتار وسيع و فجيع زندانيان سياسى توسط جمهورى اسلامى در سال ٦٧ گذشت. قاتلين شناخته شده اين هزاران انسان همچنان در حکومتند، ميليونها مردم ايران همچنان در چنگال همين قاتلين اسيرند و با جدالى بى وقفه در تلاش خلاصى خويش از اين بختک خون آشام اسلامى هستند. بشريت در قبال قربانيان اين جنايت که در پشت ديوارهاى شکنجه گاهها با قساوتى غيرقابل وصف سر به نيست شدند و بازماندگان و بستگان آنها مسئول است. اين پرونده بايد در دادگاههاى بين المللى گشوده شود. دولتها، سازمانهاى مدعى دفاع از حقوق انسانى، و رسانه هاى بين المللى در قبال اين جنايت سکوت کردند و هنوز نيز کمابيش ساکتند. اين پرونده را مردم سرنگونى طلب و بپاخاسته ايران به کمک همه مردم شريف جهان دوباره خواهند گشود. گريبانشان را رها نخواهيم کرد. تمام عاملين ريز و درشت کشتار فجيع عزيزان مردم بايد محکوم و مجازات شوند.
جنايت آنچنان فجيع و بيرحمانه و ددمنشانه بود که حتى يادآورى گوشه هايى از آن نيز انسان را شوکه ميکند. خمينى دستور داده بود با بيرحمى تمام هرکس را که در برابر نظام اسلامى نه بگويد فورا اعدام کنند. و با اين فرمانى که خباثت از هر کلام آن مى باريد، صفى از قاتلين و جلادان اجير شده حرفه اى، مرتجعين متحجر و تشنه خون، و روانى هاى ضد بشر و ضد آزاديخواهى، روانه زندانها شدند، درها را از پشت بستند، با قطع کامل ملاقاتها اطراف زندانها را خلوت کردند، و با خونسردى و بيرحمى تمام بجان فرزندان در بند مردم افتادند. دستگاههاى تفتيش عقايد به سرکردگى آخوند اشراقى و همکارى جانيان ديگرى همچون نيرى و مبشرى، و طراحى و هدايت موسوى اردبيلى که رئيس ديوان عالى بود بر پا گرديد و با قرار دادن زندانيان در برابر چند سوال مطلقا تحقير آميز و شخصيت شکنانه، قربانيان جوخه هاى اعدام را در عرض چند دقيقه انتخاب ميکردند و روانه قتلگاهها مينمودند. ابتدا از وابستگان مجاهدين شروع کردند و سپس دست بکار قتل عام کمونيستها و چپها شدند. دستگاههاى کشتار بنا به اطلاعاتى که بعدا درز کرد در تمام زندانهاى جمهورى اسلامى شب و روز مشغول کار بودند. هزاران تن را حلق آويز کردند و بسيارى را به رگبار بستند. شمار دقيق قربانيان هنوز دقيقا معلوم نيست. اين رقم از پنج هزار تا بيست هزار نفر برآورد شده است.
در پاسخ به اين سوال که چرا خمينى و اطرافيانش چنين پاک سازى بيرحمانه اى از زندانيان سياسى را در دستور گذاردند، پاسخ هاى مختلفى داده شده است. اما مستقل از محاسبات و نيات اين جنايتکاران، با يک نگاه کوتاه به شرايط و اوضاعى که اين جنايت در آن صورت گرفت ميتوان مشاهده کرد که اين تعرضى بود به مردم و براى عقب راندن انتظارات مردم پس از شکست حکومت اسلامى در جنگش با عراق. اينان فلسفه و ايدئولوژى و تفکرشان با مرگ و جنايت و خون آغشته است. و در آن مقطع زمانى معين، در جنگ با عراق ناچار به قبول شکست و پذيرش آتش بس شده بودند و کل نظامشان را در خطر ميديدند. مردمى که هشت سال به بهانه جنگ خواستهايشان سرکوب شده بود، اکنون با کنار رفتن بهانه جنگ زندگى در شرايطى مشقت بار را تحمل نميکردند و پا به ميدان گذاشته بودند تا طلبهاى خود را نقد کنند.
اينکه اين جنايت در پشت درهاى بسته صورت گرفت تغييرى در اين حقيقت نميدهد که کشتار زندانيان سياسى از نظر سياستگزاران حکومت ميبايست مردم را منکوب و مرعوب کند و عقب براند. کشتارى با آن وسعت را هيچ حکومتى جلوى چشم مردم انجام نميدهد و نميتواند بدهد. مساله اينست که بعد از اتمام کار مردم از ابعاد جنايت با ناباورى خبردار شدند و بر خود لرزيدند. و اين آن هدفى بود که اساسا از اين کشتار فجيع دنبال ميشد.
قتل عام شهريور ٦٧ البته خواص ديگرى هم براى حکومت داشت. عملا صفوف حکومت جانيان را پالايش داد، مرددين را کنار زد و خط دارترين و خونخوارترينها را به جلوى صحنه راند تا در سالهاى بعد از مرگ خمينى سکانهاى حکومت را در دست بگيرند و جدالى خونين را عليه مردم بجان آمده ايران به پيش برند.
در فضاى پس از شکست جمهورى اسلامى در جنگ با عراق و زد و بندها و مذاکرات و رفت و آمدهاى مختلف با اين حکومت، جنايت شهريور ٦٧ با سکوت رسانه ها و دولتهاى غربى مواجه شد و انعکاس وسيعى نيافت. با آنکه سازمان عفو بين الملل گزارشى از اين موج اعدامها را منعکس نموده بود جهان بنحو شگفت آورى از اين جنايت بى خبر ماند و اين را جمهورى اسلامى مديون همان زد و بندهايش با دولتهاى غربى، و رسانه هاى نان به نرخ روز خور و سرسپرده است.
اما در شرايطى که پرونده ارتجاع اسلامى حاکم در ايران با گسترش مبارزات مردم ميرود که بسته شود، پرونده قتل عام ٦٧ بايد گشوده شود. آيا بشريت در آغاز قرن بيست و يکم نميخواهد بسراغ مسببين مستقيم خونين ترين جريان تفتيش عقايد و پايمال کنندگان آشکار زندگى انسانها برود؟ شمار بسيارى از زندانيانى که به دار آويخته شدند يا تيرباران شدند، حتى بر اساس قوانين خود حکومت اسلامى دوره محکوميتشان تمام شده بود و منتظر آزاد شدن بودند. بسيارى شان هنوز منتظر محاکمه بودند. شمار زيادى محکوميت هايشان معلوم شده بود و بخشى از دوره محکوميت خود را گذرانده بودند. يعنى با معيارهاى خود اين حکومت نيز اين يک جنايت و "بى قانونى" بود! و از سوى ديگر قاتلين مستقيم شهريور ٦٧ دارند در ايران حکومت ميکنند. اين براى جامعه بشرى شرم آور است. اينان جايشان بايد در زندانها باشد. رفسنجانى يکى از آنهاست. خطبه نماز جمعه او در اوايل مرداد ٦٧ که مستقيما از بلندگوهاى زندانهاى ايران پخش شد و گفت مخالفين را نابود خواهيم کرد، سوت آغاز کشتار را به صدا در آورد. ليست متهمين اين پرونده البته بسيار طولانى است و همگى از سران و گردانندگان شناخته شده حکومتند. اينان شاکيان خصوصى بسيارى دارند.
گشودن پرونده قتل عام شهريور ٦٧ بايد جزئى از تلاش هر نيروى آزاديخواه و انسان دوست باشد. جنايتکاران بايد در دادگاههاى بين المللى پاسخگوى اعمال خود باشند و مجازات شوند.
جنبش انقلابى و سرنگونى مردم ايران مدتهاست به حرکت در آمده است. اين جنبش حق طلبى مردم بجان آمده اى است که مصممند اين ماشين جنايت سرمايه داران را با انقلاب خويش در هم کوبند و به دوره يکه تازى جانيان و جلادان پايان بخشند. مردمى به جان آمده از خفقان و کشتار و جنگ و فقر به ميدان آمده اند. گسترده تر از اين به ميدان خواهند آمد و به دوره يکه تازى اين کثيف ترين نيروهاى تاريخ براى هميشه نقطه پايان خواهند گذاشت و جامعه اى انسانى و آزاد و شاد را پى خواهند ريخت.