از برلين تا پاريس
اجتماع بي نتيجه جمهوريخواهان
سياوش دانشور
اوائل ژانويه ٢٠٠٤ در برلين بخشي از جمهوريخواهان جمع شدند و "اتحاد جمهوري خواهان ايران" را تشکيل دادند. اوائل سپتامبر ٢٠٠٤ "جمهوريخواهان دمکرات و لائيک" در پاريس نشست اول خود را برگزار ميکنند. اينها هر دو، عليرغم اختلاف و اشتراک در مواضع سياسي، به يک جنبش واحد تعلق دارند: جنبش ملي اسلامي. در نشست برلين جناح راست اين خط برنده شد و در نشست پاريس جناح "چپ" آن قرار است به خود شکل دهد. عناصر و اکتيويست هاي هر دو جريان بقاياي سازمانهاي چپ سنتي ايران، هواداران سرخورده "اصلاحات و جامعه مدني" و بعضا هنوز اميدوار، ناسيوناليستهاي مصدقي سلطنت طلب و ضد سلطنت، بخشهائي از سازمان اکثريت و اتحاد فدائيان، بقاياي حزب توده و چپهائي هستند که بعد از فروپاشي ديوار برلين دمکراسي نظم نويني را شاهراه جهان بسوي "خوشبختي" فرض ميکنند و پشت آن بخط شدند. جمهوريخواهان برليني عليرغم اينکه دنيا نيامده شکست خوردند اما هنوز خود را از تک و تا نيانداختند و گاه گاه اطلاعيه اي صادر ميکنند. اما هر کسي که دو روز با سياست ايران سر و کله زده باشد ميداند که هدفي که اين خط دنبال ميکرد در نطفه شکست خورد. چرا که اميد خود را به قول فرخ نگهدار به "جريانات مهم جمهوريخواهي داخل کشور مانند "حزب مشارکت و مجاهدين انقلاب اسلامي" گره زده بود. در واقع اينها قرار بود شعبه جديد دو خرداد در خارج باشند. با تغيير ترکيب مجلس هفتم رژيم و پايان دو خرداد و سياستهاي اخير "جريانات مهم جمهوريخواهي داخل کشور" و مانور در چهارچوب راست حکومت، اين خط اميدهايش براي بازي گرفته شدن تا اطلاع ثانوي به ياس کامل تبديل شده است. جناح نشست برلين در دوره ديپرسيون سياسي بسر ميبرد.
در نشست برلين فعالين جناح چپ جمهوريخواهان هم حضور داشتند. اينها در مقابل روش مبارزه مسالمت آميز، و بعبارتي ديگر با حشر و نشر جناح فرخ نگهدار و شرکا با رژيم اسلامي، شهامت بخرج داده بودند که بگويند خواهان "برکناري مسالمت آميز رژيم از طريق يک رفراندوم" هستند! اما در يک راي گيري دمکراتيک به طرفداران اتحاد با اسلاميون داخل و تداوم همکاري با حکومت اسلامي باختند. امروز نشست پاريسي ها، که آنروز با انتقاداتي آبکي به برليني ها نظاره گر بودند، بعد از داستان مجلس هفتم و شکست "اصلاحات" فکر ميکنند ميتوانند همان اهداف و همان خلا را در صفبندي اپوزيسيون ايران پر کنند. اينها ميخواهند به يک خط راست بينابيني در مقابل با ناسيوناليسم محافظه کار سلطنت طلب از يکسو و کمونيسم کارگري از سوي ديگر شکل دهند.
اشتراک و اختلاف
هر دو جناح جمهوريخواهان ميگويند اعلاميه حقوق بشر و حقوق مندرج در آن را ميخواهند، حکومت مورد نظرشان پارلماني است و به مردمسالاري تاکيد ميکنند. نوعي مبهم گوئي و تصوير اقتصاد توسعه را مقابل مردم ميگذارند. از حقوق زن بر اساس کنوانسيونهاي بين المللي سخن ميگويند. هر دو يک پيشينه تاريخي - جنبشي دارند و بخشهاي متفرقه يک جنبش واحدند. هر دو تاريخا و در نقطه عطفهاي سياسي ايران کنار جناحهاي رژيم اسلامي ايستاده اند و يا تحولات درون حاکميت را با ديده مثبت نگريستند. هر دو شاخه اين جنبش درعين حال تاريخا قادر نبودند به يک سنت سياسي - سازماني جا افتاده بعنوان تحزب بخشي از جنبش بورژوازي ايران شکل دهند. مهمتر اينکه اين خط هيچوقت در تاريخ ايران نماينده مطلوب حاکميت سرمايه داري نبوده است. در عين حال هر دو از انقلاب و حضور مستقل کارگر و کمونيسم وحشت دارند و در دوره هاي بحراني و تاريخا نقش ضربه گير حاکميت و قدرت بورژوائي را ايفا کرده اند.
يک اختلاف بخشهاي مختلف جمهوريخواهي در مورد نزديکي يا عدم نزديکي با سلطنت طلبان است، اتحاد و ائتلاف و در مواردي مرزبندي ايدئولوژيک و آرماني. در باره مسئله ملي بسته به درجه غلظت ايران پرستي و تعصب "تماميت ارضي" برخوردشان متفاوت است. پاريسي ها خودمختاري و فدراليست اند و برليني ها موضعشان به سلطنت طلبان نزديک تر است. و بالاخره خط مشي سياسي شان در برخورد به رژيم اسلامي مبارزه مسالمت آميز است. با اين اختلاف که پاريسي ها به روش مسالمت آميز "حق قيام مردم" را ضميمه کردند. ميگويند "گذار مردم از اين وضعيت را رژيم به مردم تحميل ميکند".
خط مشي سياسي
اما چگونه ميتوان با روش "مسالمت آميز" رژيم اسلامي را کنار زد؟ گفتن "حق قيام مردم" را برسميت ميشناسيم با توصيه "مسالمت آميز" مبارزه کردن و قيام نکردن و "نافرماني مدني" فرق ماهوي دارد. اگر مردم "مسالمت آميز" بايد با رژيم اسلامي روبرو شوند و شما خواهان برچيده شدن "مسالمت آميز" رژيم اسلامي هستيد، آنوقت گفتن "حق قيام مردم" را برسميت ميشناسيم تعارف است. حقيقت اينست که همه دارند از يک تحول انقلابي در ايران صحبت ميکنند و همين بخشي از جمهوريخواهان را وادار کرده که با "مطالبات مردم آشتي کنند". ميدانند که کسي نميتواند جلو قيام مردم را بگيرد. ميدانند مردم و کارگران و جنبش انقلابي براي سرنگوني منتظر توصيه کسي نخواهد شد. اين خط در مقابل يک واقعيت اجتماعي سرسخت در سياست ايران بعد از شکست دو خرداد قرار گرفته است. انعکاس اين واقعيت اجتماعي است که برسميت شناسي "حق قيام مردم" را به جمهوريخواهان تحميل ميکند. با اينحال گفتن همين تعارف بهتر از اينست که اعتراض برحق و مشروع مردم را "تحريک جناح راست عليه خاتمي" و يا قيام و انقلاب کارگر و کمونيسم عليه وضع موجود را "خشونت" بنامند. بهتر است، اما کمکي سياسي به اين خط نميکند. چون دست بالا پيدا کردن خط مشي نفي جمهوري اسلامي و گسترش جنبش اعتراضي و انقلابي مردم همزمان پرچمهائي را پائين کشيد. شعار "رفراندوم" در خيابان نقد و جارو شد. برجسته شدن شعار سرنگوني، هر دو جنبش محافظه کار و ملي اسلامي بورژوازي ايران و خود جناب بوش را کيش و مات کرد. در مقابل اين وضعيت، استراتژي "جمهوريخواهان لائيک" فتوکپي نسخه اي است که پيشتر شکست خورده است. در ايندوره توصيه "مسالمت مسالمت" کردن و شعار "رفراندوم و مجلس موسسان" دادن فقط غير جدي بودن اين خط را بيان ميکند. خاتمي و حجاريان و ديگران که اهرمهاي قدرت را نيز در اختيار داشتند، نتوانستند تغيير از درون را بطرق قانوني و مسالمت آميز عملي کنند و مردم از آنها عبور کردند. بنابراين معلوم نيست چرا بايد جامعه و جنبش آزاديخواهي مردم ايران سر سوزني اين استراتژي سياسي جمهورخواهان لائيک را جدي بگيرد؟ اين غير جدي بودن سياسي خود را در شمايل تشکيلاتي نيز نشان ميدهد. افراد جمهوريخواه با هم جمع ميشوند و نه احزاب و يا فراکسيونهائي از سازمانهاي جمهوريخواه و ناسيوناليست. بورژوازي ايران بطور کلي و تاريخا فاقد سنتهاي پايدار حزبي است و از نقطه نظر سنت حزبي دچار فقر مفرط است. مشکل اين طيف اينست که سنت سياسي شان قادر نشده به حزبي قوي با ساختار و برنامه روشن که جامعه آنرا بعنوان يک جريان قابل اعتنا بشناسد شکل دهد. بويژه در شرايط سياسي امروز بدون يک تشکيلات منسجم و گسترده، صحبت کردن از تلاش سياسي براي هر درجه تغيير، شوخي است و نتيجه آن از پيش معلوم است.
برنامه اقتصادي
مهمتر اينست که اين خط فاقد يک الگو و مدل اقتصادي تعريف شده است. عليرغم اينکه همه جمهوريخواهان از راست آخوند دوست تا چپ و لائيک در باره توسعه پايدار، ايجاد امنيت اجتماعي و فرصتهاي برابر براي دسترسي همگان به مسکن و بهداشت، آموزش و فرهنگ و امکانات رفاهي سخن ميگويند، اما در قلمرو اقتصاد تاچريست هستند. ناچار هستند باشند. چطور ميشود سرمايه داري ايران و امثال ايران را با آن تکنولوژي عقب مانده به سود دهي قابل رقابت در دنياي امروز رساند و عدالت اجتماعي را هم تضمين کرد؟ در ايران حقوق کارگر را دو سال دو سال بخاطر نداشتن سود کافي نميدهند. رفاه که سهل است، مردم دارند از سو تغذيه تلف ميشوند. بهداشت و درمان هم بجاي خود. با تمام اينها سرمايه داري ايران نمي چرخد و بحران اقتصادي گلوي رژيم اسلامي را ميفشارد. در يک سرمايه داري تحت سلطه، در کشورهايي مانند ايران که سرمايه داري بر اساس استثمار نيروي کار ارزان طبقه کارگر و اختناق و سرکوب سياسي ميچرخد، هر اپسيلوني از ادعاي آزادي و دمکراسي و برسميت شناسي حق تشکل و رفاه همگاني توسط طبقه حاکمه، با خروش بلافاصله کارگر و خواست برابري اقتصادي و نفي وضع موجود روبرو ميشود. اين ديگر جزو ابتدائيات سرمايه داري در کشورهائي مثل ايران است که سرمايه داري با دمکراسي و روبناي سياسي شبه ليبرال در تناقض است. نبود دمکراسي در ايران و ترکيه و پاکستان و فليپين از سر بد جنسي احزاب بورژوائي و يا فقدان "فرهنگ دمکراتيک" نيست، الزام اقتصادي و سياسي رشد انباشت سرمايه و از خصوصيات پايه اي سرمايه داري در اين کشورهاست. در دمکراسي مورد نظر اينها اگر تشکيل سنديکا و شورا و تشکل کارگري آزاد باشد، با اولين موج اعتصابات کارگري يا حکومتشان سقط ميشود و يا بايد ژنرالها و سرهنگها را صدا کنند تا با کودتا زمام امور را بدست بگيرند و کارگران را سرجايشان بنشانند. تز "سرمايه داري دمکراتيک و عدالتخواه" چرند است.
قوم پرستي و فدراليسم
حکومت "سکولار و لائيک" مورد نظر جمهوريخواهان مبتني بر "خودمختاري و فدراليسم" است. از يک سو جامعه را به "اقليتها" و "قوميت ها" تقسيم ميکنند، قوميت را مبناي مناسبات سياسي و اداري جامعه قرار ميدهند، و از طرف ديگر براي جلب ناسيوناليستهاي افراطي و براي تفاهم "اقليتها" و "قوميتها" نسخه ارتجاع فدراليسم قومي و اختيارات محلي عروج ميکند. اين نسخه عراقيزه کردن ايران و مبناي جنگ داخلي و کشتارها و کشمکشهاي قومي و مذهبي دامنه داري است که شروع آن در ايران به فاجعه اي ختم خواهد شد که فجايع يوگسلاوي سابق در مقايسه با آن هيچ محسوب ميشود. تمايل و چرخش به قوم پرستي در ميان اپوزيسيون ايران خطر جديدي است که بايد با آن قاطعانه مقابله کرد. اين سياستهاي غير مسئولانه ميتواند جامعه ايران را دستخوش بحرانهاي عميق کند و به تلاش مردم براي آزادي خون بپاشد. عده اي عقب مانده که قادر نيستند حقوق و آزادي و برابري مردم را مستقل از تعلقشان به مذهب و مليت و قوميت تعريف کنند و فکر ميکنند "گسترش دمکراسي" و عدم تمرکز و همزمان حفظ "تماميت ارضي" از مجراي کرد و بلوچ و ترک و عرب و فارس کردن مردم ميگذرد، تنها دارند بي مسئوليتي سياسي و ناتواني شان از حل معضلات سياسي و اجتماعي جامعه ايران را بنمايش ميگذارند. اين يک جريان ارتجاعي است که با علم و کتل "دمکراسي" قومپرستي و جنگ داخلي را تبليغ ميکند.
آينده اي ندارند!
سناريوي جمهوريخواهان از پيش شکست خورده است. نه جامعه ايران همان جامعه بيست سال پيش است و نه صفبنديهاي سياسي همانند. اگر جنبش آزاديخواهانه مردم ايران، طبقه کارگر و حزب کمونيستي اش در صحنه نبود، اگر جنبش برابري طلبانه زنان و جوانان نبود، اگر جنبش خلاصي فرهنگي و موج برگشت عليه مذهب نبود، اين تمهيدات هم لازم نميشد. خود جريان خاتمي و پروژه دو خرداد هم ضروتي نمي يافت. فانتزي سياسي اينها از محدوده اتاق کار و سالنهاي کنفرانس شان خيلي بيشتر بيرون نخواهد رفت و با يک حرکت مستقل مردم عمارت ذهني شان فرو ميريزد. اين محاسبات مثل هميشه با سد محکم واقعيات سياسي ايران روبرو خواهد شد و توهمات اينها را دود ميکند و به هوا ميبرد. اين خط به حکم واقعيات سياسي و روندهاي ابژکتيو جامعه ايران زمينه اجتماعي ندارد. مستقل از بي پايه بودن اتوپي يک حکومت سرمايه داري در ايران که به حقوق فردي و اجتماعي شهروندان پايبند است و از نظر سياسي درجه اي آزادي و پلوراليسم را تضمين ميکند، اين خط سياسي مرده است و با تابلوي دمکراسي پارلماني و سکولاريسم و فدراليسم نميتوان بر تناقضات بنيادي آن فائق آمد. مگر اينکه جمهوريخواهان لائيک و فدراليست تصميم بگيرند که با باد زدن قوم پرستي و کينه ملي به نيروي سناريوي سياه تبديل شوند. آينده سياسي ايران را تقابل دو جريان غربي متخاصم، تقابل دو راه حل سياسي و اجتماعي سرمايه داري و سوسياليسم، تقابل جنبشهاي کمونيسم کارگري و راست محافظه کار پرو غرب تعيين و رقم خواهد زد. عمده شخصيتها و نيروهاي جريان ملي اسلامي به اقتضاي منافع سياسي و طبقاتي شان در کنار آلترناتيو دست راستي و مقابله با انقلاب قرار خواهند گرفت.