آخرين خبر از پرونده قتل اين است که قاضى فراهانى رئيس شعبه ۱۱۵۸ دادگاه جنايى تهران، متهم را بود را تبرئه کرده است

"پايان خوش!" دادگاه قتل زهرا کاظمي

وزارت اطلاعات و قوه قضائيه تبرئه شدند

سياوش مدرسي

"دختر من مجوز داشته، به چه مناسبتي او را گرفته‌اند و برده‌اند؟ سينه‌هايش را سوزاندند، دستش را شكستند، پايش را شكستند، زير شكمش را تكه تكه كردند.من يك دانه اولاد داشتم اگر قاتل هم بود اعدامش مي ‌كردند، نه اينكه اين بلا را سرش بياورند!"

اين دادخواست مادر زهرا کاظمي خبرنگار ايراني – کانادايي در به اصطلاح دادگاه رسيدگي به پرونده قتل تنها فرزندش بود. بالاخره قاضي فراهاني رئيس شعبه ۱۱۵۸ دادگاه جنايي تهران، که مامور رسيدگي به پرونده قتل زهرا کاظمي است، محمدرضا اقدم احمدي کارمند وزارت اطلاعات را که به "شبه قتل غيرعمد!" متهم شده بود را، تبرئه کرد. معلوم شد که زهرا کاظمي که بعد از قتلش به جاسوسي متهم شده بود، تصادفي به قتل رسيده و لابد بايد از دادگاه اسلامي سپاسگزار بود که مقتول را به چند فقره اعدام ديگر محکوم نکرده است.

کشتار انسانهاي بيگناه در حکومت اسلامي امر بديع و جديدي نيست، اين رژيم از آغاز تا به امروز اين کاره بوده است و تا آخر عمر سياهش همين کاره باقي خواهد ماند. حقيقت اين است که پرونده قتل زهرا کاظمي ميرود که به پرونده اي بين المللي تبديل شود به اين دليل ساده که طرفهاي درگير در آن از قدرتمدار ها هستند، دولت کانادا که خانم کاظمي تبعيت آنجا را داشته، دولت هلند که رياست کميسيون حقوق بشر پارلمان اروپا را عهده دار است، وزرات اطلاعات جمهوري اسلامي که از طرفداران خاتمي است، و قوه قضائيه که از حاميان ولي فقيه است در ماجراي اين قتل درگير شده اند.

دادگاه پرونده رسيدگي به قتل زهرا کاظمي بر متن روابط پرتشنج ايران و آمريکا و توافقات آمريکا و اروپا بر سر فشار بيشتر به جمهوري اسلامي برگزار ميشود. اما تا اينجا مصالحه وزارت اطلاعات و قوه قضائيه ماجرا را فعلاً و تا اطلاع ثانوي"بخير و خوشي!" به پايان رسانده است، ظاهراً نه "آبروي!" وزارت اطلاعات بعنوان بنيادي خشن لکه دار شده و نه قوه قضائيه بر صندلي اتهام تکيه زد. يعني مردم ايران و جهان در نتيجه حکم اين دادگاه ملتفت شدند که وزارت اطلاعات اصولاً خشن نيست و قوه قضائيه اصولاً عادل است و لابد زهرا کاظمي هم ميبايست آن دور و ورها پيدايش نشود تا اين چنين فجيع شکنجه نشود و به قتل نرسد. اما درهرحال بعيد است که پرونده اين قتل که بر متن اوضاع سياسي و بين المللي که به آن اشاره کردم در سکوت بسته بماند.

اما جدا از کشمکشي که دول غربي با جمهوري اسلامي دارند و مستقل از کشمکش باندهاي حکومتي، دادگاه رسيدگي به پرونده قتل فجيع زهرا کاظمي در عين حال بر متن اوضاع جديدي در ايران شکل ميگيرد، بر متن تشديد مبارزات مردم براي سرنگوني جمهوري اسلامي و واکنش رژيم به بحراني که هستيش را تهديد ميکند.

چند ماهي است که به بهانه مبارزه با مواد مخدر و بد حجابي خيابانهاي تهران به صحنه کشمکش مردم و اوباش حزب اللهي و نمايندگان دولت تبديل شده است.گله گله نمايندگان ولي فقيه و ائمه جمعه و روساي باندهاي مافياي دولتي به صحنه گسيل ميشوند تا فرامين مذهبي عليه کوتاهي پاچه شلوار و چاک خوردن آستين و عقب رفتن روسري و تنگي مانتو زنان را به اجرا بگذارند. دسته دسته اوباش به مراکز خريد و فروش لباسهاي زنان حمله ميکنند تا فراموش نشود که از نگاه اسلام زن انسان نيست، مرکز و منبع رواج فساد و تباهي در جامعه است و مشتي آخوند رذل و زالو و فاسد پاسبان اجراي اين احکام هستند.

اينها آشکارا دارند اعلام ميکنند که قتل انسان بي گناهي بنام زهرا کاظمي بدون مانع است اما کوتاهي پاچه شلوار زنان جنايتي غير قابل بخشايش محسوب ميشود. کرور کرور قاضي و مامور دولت براي اجراي احکام اعدام در ملا عام بسيج شده اند، روزي نيست در شهري کوچک يا بزرگ انساني در ملا عام به چوبه دار آونگ نشود تا مردم بدانند که جمهوري اسلامي ميزند، ميبرد، ميکشد، ميچاپد و کسي نبايد جرات اعتراض پيدا کند. ايجاد جو ارعاب و وحشت، اين هدف آشکار رژيم است، اين تنها سلاح رژيم براي مقابله با مردم از آغاز تا به امروز بوده است و تا آخر عمر رژيم هم بجاي خواهد ماند.

جمهوري اسلامي را بايد از سر راه زندگي کنار زد، جمهوري اسلامي را بايد به زير کشيد، سران جمهوري اسلامي را بايد در دادگاه هاي مردمي به محاکمه کشاند، جمهوري اسلامي بايد سرنگون شود، اين تنها راه دستيابي به ابتدائي ترين حقوقي است که حق حيات و زندگي را به رسميت ميشناسد.

پرونده جنايت اياد علاوي هم دارد رو ميشود!

روزنامه سيدنی هرالد مورنينگ استراليا گزارش ميدهد که اياد علاوي نخست وزير برگزيده آمريکا براي عراق چند روز قبل از دريافت حکم نخست وزيريش از واشنگتن ۶ جوان متهم به شرکت در عمليات تروريستي در عراق را شخصاً با هفت تير و باشليک به مغز آنها به قتل رسانده است.

"آن هادر کنار ديوار حياط پاسگاه پليس به خط شده بودند. اين پاسگاه در جنب مجتمع امنيتی العماريه در جنوب غربی بغداد قرار دارد." دوازده پليس و چهار آمريکايی از پرسنل محافظ علاوی در سکوت اين صحنه شنيع را ميديدند. بعد از قتل اين جوانان وزير کشور عراق فلاح النجيب که آن جا حضور داشته به علاوی تبريک ميگويد. روزنامه سيدنی هرالد مورنينگ هرالد اسامی سه نفر از مقتولين را به نام های احمد عبدالله احسامی، عمر لطفی محمد احمد القدسی و وليد مهدی احمد السامری اعلام ميکند. اين روزنامه گزارش ميکند که گاردهاي شخصي نخست وزير اجساد قربانيان را پشت يک نيسان بار زدند و در صحرائي در غرب بغداد در نزديکي زندان ابو غريب دفن کردند.

در عراق در مورد علاوي و خصوصيات جنايتکارانه اش داستانهاي زيادي بر سر زبانها است اما بنظر ميرسد که اين اولين باري است که گزارشاتي از اين نوع در مورد او افشا ميشود. حقيقت اين است که ايادعلاوي نخست وزير برگزيده واشنگتن براي عراق چهره اي کاملاً ناشناخته در عرصه سياست بوده است. در مورد او اين خبر هست که از قرار ۳۳ سال در تبعيد بوده است. علاوي درست مثل حامد کرزاي رئيس جمهور منتخب آمريکا براي افغانستان عليرغم ناشناخته بودنش در عرصه سياست داخلي از آشنايان دير پاي دستگاههاي جاسوسي آمريکا بوده است.

گفته ميشود اقدام وحشيانه ترور متهمين به عمليات تروريستي در عراق به اين خاطر بوده که از علاوي چهره اي قوي و با اعتبار در نزد آمريکائيان و مصمم در نزد دشمنان آمريکا بسازد. ارزيابي از علل اين اقدام وحشيانه هرچه که باشد ميتوان آن را بصراحت در کنار ديگر اقدامات دولت امريکا در زندان ابوغريب و خيابانها و گوچه پس کوچه هاي عراق ارزيابي کرد.

اين سياست رسمي آمريکا در کشورهائي است که آنها را مستقيم و يا غير مستقيم تحت حکم قرار ميدهد. ترورها، کودتاها و خونتاهاي نظامي شيوه شناخته شده اعمال قدرت از طرف دولت هاي متفاوت آمريکا پس از پايان جنگ دوم جهاني تا به امروز بوده است. بمباران اتمي هيروشيما و ناکازاکي در ژاپن که منجر به قتل عام ميليونها انسان و معلول شدن ۳ نسل از انسانهاي ساکن اين منطقه شد، کشتار مسقيم ۳ ميليون انسان در ويتنام، مشارکت در کشتار ۳۰۰ هزار نفر در کودتاي دست راستي ۱۹۶۹ اندونزي، قتل عامها در شيلي، السالوادور، نيکاراگوئه، گواتمالا و افغانستان و بالاخره کشتار ۵۰۰ هزار کودک در عراق قبل از اشغال را تنها اشاره اي زود گذر بر اجراي سياست هاي آمريکا در چهار گوشه جهان بايد محسوب کرد.

مشکل اين است که دول غربي و حاميانشان اصرار عجيبي دارند که آزادي هاي موجود در کشورهاي غربي را با سياست هاي خارجي اين دول يکي فرض بگيرند. دمکراسي غربي اعطاي دولتها ي سرمايه داري غربي به مردم اين کشورها نيست، اين آزادي ها بقيمت سالها مبارزه جنبش هاي اعتراضي در اين کشور ها بدست آمده است. و هر بار که دولتها زورشان برسد آنها را يکي يکي باز پس ميگيرند.

حاميان اشغال ايران توسط آمريکا براي رهايي از شر جمهوري اسلامي امروز چه حرفي براي زدن دارند؟ آيا بازهم حقايق ديگري لازم است تا فهميده شود که سگ زرد برادر شغال است، که رهائي جز به نيروي خود ما و کنترل ما بر اوضاع ممکن نيست؟