از انترناسيونال ۴۴،  جمعه  ۲  مرداد  ۱۳۸۳ -  ۲۳ ژوئيه ۲۰۰۴
-------------------------------------------------------------------------------

 

نامه سر گشاده هما ارجمند به بل گراهام وزير امور خارجه کانادا

يک تريبونال بين المللي بايد براي محاکمه قاتلين زهرا کاظمي تشکيل شود

آقاي وزير

بعنوان مسئول کمپين بين المللي عليه دادگاههاي شريعه در کانادا و بعنوان يک فعال جنبش زنان که پانزده سال است ايران را بعنوان پناهنده ترک کرده و به کانادا آمده ام بدين وسيله خشم و تنفر خويش را يک بار ديگر نسبت به رژيم جنايتکار اسلامي بخاطر قتل وحشيانه خانم زهرا کاظمي، خبرنگار متولد ايران و شهروند کانادا، اعلام مي دارم.

از زمان مطلع شدن قتل هولناک زهرا کاظمي، ضمن سمپاتي عميق با خانواده ايشان، به سهم خويش فعالانه کوشيده ام که اعتراض نسبت به اين عمل ضد انساني را تقويت کنم. قتل زهرا کاظمي اولين جنايت اين حکومت مذهبي نبوده و طبيعتا" آخرينش هم نخواهد بود. از خود نزديکترين دوستان من تا حال ده ها تن که يا فعال حقوق زنان و يا فعال کارگري در ايران بوده اند توسط رژيم و سيستم قضائي و پليسي آن قرباني شده اند. دقيقا بخاطر تجربه مستقيم چندين ساله از زندگي تحت حاکميت يک حکومت ترور مذهبي و آگاهي من از قوانين اسلامي و ظرفيت ضد انساني آن است که بر عليه دادگاههاي شريعه که توسط جريانات اسلامي در کانادا با بهره گيري از لايحه حکميت ١٩٩١ اونتاريو در حال ايجاد است، مبارزه پيگير و وسيعي را بهمراه هزاران کانادائي ديگر پيش گرفته ام.

اما هدف از اين نامه بطور مشخص اينست که اعلام کنم که رژيمي که خود بنيادش بر ترور، زندان، شکنجه، اعدام و سنگسار است، رژيمي که اساس سيستم قضائيش بر بيعدالتي و قوانينش متکي بر مذهب، تبعيض جنسي و نفي آزاديهاي فردي و اجتماعي است، رژيمي که مسئولين قضائيش خود شکنجه گر و قاتل اند (نمونه قتل زهرا کاظمي)، دادگاههايش هم چيزي جز مضحکه نخواهند بود و انتظار اجراي عدالت توسط اين ارگانها توهمي بيش نيست. از اينرو کمپين عليه دادگاههاي اسلامي خواهان اينست که:

١- صلاحيت دادگاههاي جمهوري اسلامي براي بررسي قتل زهرا کاظمي مطلقا مردود اعلام شود. حداقل معيار برخورد اصولي با اين جنايت توسط هر دولت و هر نيروي سياسي اينست که اعلام کند که دادگاههاي شرعي جمهوري اسلامي بهيچ وجه صلاحيت رسيدگي به اين پرونده را ندارند.

٢- يک تريبونال علني بين المللي بايد براي بررسي اين پرونده تشکيل گردد. اين تريبونال بايد اتوريته کافي داشته باشد تا بتواند هرکدام از دست اندرکاران جمهوري اسلامي را که ربطي به اين پرونده دارند به دادگاه احضار کند.

٣- سران جمهوري اسلامي به جرم شکنجه و قتل زهرا کاظمي و بيست و پنج سال اقدام به سنگسار و قصاص و اعدام و شکنجه بايد در سطح بين المللي محاکمه شوند.

آقاي وزير

اينها اولين خواستهاي مردم ستم کشيده ايران و ميليونها مردم شريف جهان است. اگر واقعا مي خواهيد قاتلين زهرا کاظمي بسزاي اعمال خويش برسند و عدالت اجرا شود، بي ترديد راهي جز اين نيست و دولت کانادا و شخص شما نيز ميبايست از اين موضع حمايت کنيد. اين حداقل معيار جديت در روشن شدن چگونگي قتل زهرا کاظمي است. متاسفانه تا کنون اين برخورد را از جانب دولت کانادا شاهد نبوده ايم.

من و کمپيني که مسئولش هستم از اين پس بطور فعال مي کوشيم که تمام سازمانهاي انساندوست و مترقي و همه انسانهاي عدالتخواه و متنفر از حکومتهاي سرکوبگر را حول اين خواست که سران جنايتکار رژيم اسلامي ايران و قاتلين خانم زهرا کاظمي بايد در يک دادگاه منصف بين المللي محاکمه شود، بسيج کنيم. از دولت کانادا انتظار ميرود که به مناسبات و پيوندهاي ديپلماتيک خود با جمهوري اسلامي پايان دهد و با حمايت از اين تلاش، به خواست مردم و خانواده زهرا کاظمي مبني بر برپايي يک دادگاه عادلانه و علني بين المللي در رابطه با اين جنايت پاسخ گويد.

با احترام

هما ارجمند

مسئول کمپين بين المللي عليه دادگاهاي اسلامي در کانادا

٢١ ژوئيه ٢٠٠٤