"دادگاه" زهرا کاظمي
افتضاحي ديگر براي رژيم
سياوش دانشور
بعد از گذشت يکسال از قتل زهرا کاظمي و يک دوره فشار بين المللي به رژيم اسلامي پيرامون اين پرونده، بالاخره نمايشي مضحک تحت عنوان "دادگاه" بررسي پرونده زهرا کاظمي برگزار شد. در دومين جلسه اين "دادگاه" قاضي ناگهان پرونده را مختومه اعلام کرد و عملا اين موضوع به يک افتضاح سياسي بين المللي ديگر براي رژيم اسلامي تبديل شد. بدوا بايد تاکيد کرد که با هيچ معيار قابل قبول دنياي امروز اين يک "دادگاه" نبود. اين مانند تمام موارد تاکنوني يک بيدادگاه بود. پرده ديگري بود از نمايش کراهت "عدالت اسلامي". رژيمي که قوه قضائيه و امر قضا در آن کوچکترين استقلالي از نهادها و باندهاي قدرت ندارد و دادگاه و دادستان و قاضي اش خود جزو کمپ قاتلين و سرکوبگران مردمند، رژيمي که دادستان اش در تهران حتي توسط خوديهاي حکومت جلاد نام گرفته است، صلاحيت برپائي هيچ دادگاهي را ندارد. اين رژيم و کل ارگانهايش نامشروع است. از نظر مردم ايران کوچکترين ترديدي وجود ندارد که قاتلين زهرا کاظمي و امثال او، سران رژيم و صادر کنندگان فراميني اند که امروز در بالاترين پستهاي حکومتي نشسته اند. اينکه يک مامور دست چندم وزارت اطلاعات چه نقشي در اين جنايت داشته يا نداشته است امري ثانوي است. مردم قاتلين را ميشناسند و مختومه شدن پرونده نميتواند تغييري در اين واقعيت بوجود آورد.
پرونده قتل زهرا کاظمي خبرنگار متولد ايران و تبعه کانادا و افتضاح متعاقب آن چند مسئله مهم را تاکيد ميکند: نکته اول موقعيت بشدت ضعيف و ناتوان رژيم اسلامي در دفاع از سياستها و اعمال و کردار خويش است. دوره اي که رژيم ميگيرد، ميکشد، ترور ميکند و راست راست راه ميرود گذشته است. نفس اينکه مختصر فشار بين المللي پيرامون اين پرونده جمهوري اسلامي را عليرغم تمايلش وادار به برپائي اين نمايش ميکند اين واقعيت را نشان ميدهد. مسئله به سادگي اينست که يک خبرنگار که براي انجام کاري مشروع در عرف بين المللي به ايران رفته است، دستگير ميشود، زير شکنجه دست و پايش را شکستند، سينه اش را سوزاندند، هول هولکي جنازه اش را عليرغم اصرار خانواده و بستگانش براي برگرداندن به کانادا دفن کردند، و امروز يک مامور دست چندم را آوردند و در نمايشي چندش آور به جرم "قتل غير عمد" محاکمه ميکنند تا دست خونين مرتضوي و شاهرودي و خامنه اي و ديگران را پنهان کنند! عليرغم مماشات تاکنوني دولت کانادا با ايران، اکنون عدم امضاي صورتجلسه دادگاه توسط تيم وکلاي اين پرونده و فراخواندن سفير کانادا از ايران حاکي از تيرگي روابط ديپلماتيک بين دو کشور است که ممکن است مدتي ادامه يابد. ختم اين پرونده ميتواند جمهوري اسلامي را زير فشار افکار عمومي و بخشا دولتها قرار دهد، نبايد گذاشت جمهوري اسلامي آنرا از سر بگذراند و دولت کانادا هم دوباره با آرامش خاطر مشغول تنظيم روابط خود با جمهوري اسلامي شود. اين ماجرا نشان داد که رژيم اسلامي بسادگي ميتواند زير منگنه قرار بگيرد.
نکته دوم در متن توجه به اين پرونده، مشاهده رياکاري کل عمارت "حقوق بشر" و پيروان اروپائي و آمريکائي اش است. در چند هفته گذشته فقط در تهران هشت الي ده زن کشته شدند و جنازه آنها در اطراف پارکها و حومه تهران پيدا شده است، قتلهاي سريال در تهران که مشابه آن سال گذشته در مشهد اتفاق افتاد. رژيم اسلامي تلاش ميکند کل اين تروريسم خياباني شهروندان را به يک ماجراي پليسي - جنائي تقليل دهد. در اينمورد در دنيا کسي صدايش درنيامده است! هيچ نهاد حقوق بشر و دولت طرف معامله با جمهوري اسلامي اعتراضکي نکرده است! رسانه هاي جهان در اينمورد سخني نگفته اند و يک هزارم توجه اين پرونده را به خود جلب نکرده است. در دو دهه گذشته بيش از صد هزار انسان عزيز به سبعانه ترين روشها تيرباران و اعدام شدند. حتي تا امروز محل دفن بسياري از اين قربانيان براي بستگانشان نامعلوم است و دنياي دمکراسي و حقوق بشر در مقابل اين جنايات و نسل کشي سکوت کرده است. ظاهرا "حق بشر و عدالت" دو استاندارد دارد! عليرغم اين واقعيات بايد از اعمال فشار دولت کانادا به رژيم ايران استقبال کرد. بايد تلاش کرد که کشورهاي بيشتري با اعمال فشار سياسي و ديپلماتيک به رژيم اسلامي، سياست انزواي بين المللي حکومت اسلامي را پيش بگيرند. بايد با اين رژيم مثل رژيم آپارتايد آفريقاي جنوبي در سطح جهان رفتار شود. اين سياست به نفع جنبش آزادي و برابري در ايران است. اين سياست را ما به دوستي دولتها با جمهوري اسلامي ترجيح ميدهيم. هرچند رويه سياسي اخير دولت کانادا نيز تا همين امروز زير فشار مردم عدالتخواه در همين کشور و از جمله تلاشهاي خانواده زهرا کاظمي صورت گرفته است.
همينطور اين پرونده ميتواند و بايد دريچه اي به يک واقعيت بزرگتر يعني به قتل عامهاي رژيم اسلامي باز کند و آن را زير نورافکن بگذارد. ترديدي نبايد داشت که مادام اين رژيم سرکار است، پرونده زهرا کاظمي مانند فروهرها و پوينده و مختاري و ديگران، مانند پرونده بيست و پنج سال قتل زنجيره اي، که بسياري از آنها بدون محاکمه تيرباران شدند، روشن نخواهد شد. اين پرونده قطور مفتوح است. بستن و مختومه کردن اين پرونده کار مردم آزاديخواه و طبقه کارگر است. کار جنبش آزادي و برابري است. کار جنبشي است که بايد رژيم اسلامي را بزير بکشد و مسببين جنايت عليه مردم را در دادگاهي عادلانه و منتخب مردم بدست عدالت بسپارد.
زهرا کاظمي تنها يکي از قربانيان بيشمار يک تاريخ مملو از جنايت است و از کل اين تاريخ غير قابل تفکيک است.