کدام نظام متضمن "آزادي و برابري" است؟
علي جوادي
اکنون مطالبه "آزادي و برابري" به خواست محوري مردم و پرچم جنبش انقلابي براي سرنگوني رژيم اسلامي در ايران تبديل شده است. "آزادي و برابري" ديگر فقط يک آرمان ديرينه و تاريخي بشري نيست، مطالبه روز و انتخاب حال مردمي است که براي سرنگوني رژيم اسلامي پا به ميدان سياست گذاشته اند و ميکوشند تا با سرنگوني اين رژيم سياه مذهبي شرايط تحقق اين خواستهاي پايه اي خود را متحقق سازند.
مردم آزادي ميخواهند. مردم برابري ميخواهند. مردم آزادي و برابري را در اعتراضات فرياد ميزنند و پرچم آن را برافراشته اند. اما "آزادي و برابري" مفهومي صرفا حقوقي نيست. علاوه بر آن، مفهومي سياسي، اجتماعي و اقتصادي است. مطالبه اي است که حوزه سياست و اقتصاد و مناسبات اجتماعي را در مي نوردد و برش ميدهد. آزادي يعني آزادي سياسي و آزادي فرهنگي و اجتماعي و آزادي اقتصادي. آزادي يعني رهايي انسان از شرايط اقتصادي و سياسي و فرهنگي نظام سرمايه داري که ريشه و مسبب تمام محروميتهاي سياسي و حقوقي و تبعيض اقتصادي و مدني در جامعه است. يعني خلاصي از استثمار و بردگي مزدي و رهائي از فقر و فلاکت و ستم طبقاتي. به همين اعتبار، "برابري" هم مفهومي بسيار عميق و همه جانبه تر از برابري حقوقي و برابري و يکساني در برابر قانون است. "برابري" نيز مفهومي واقعي و مادي و اجتماعي و اقتصادي است. علاوه بر "برابري" همگان، علاوه بر برابري زن و مرد و برابري همگان در چهارچوب و پيکره قوانين حقوقي و مدني و جامعه، به معناي برابري در بهره مندي از امکانات و مواهب و محصولات مادي و اجتماعي کار و تلاش اجتماعي همگان است. برابري در امکان برخورداري از امکانات جامعه. برابري همه جانبه و واقعي. اما کدام نظام سياسي و اقتصادي ميتواند ضامن آزادي و برابري باشد؟
مختصات اقتصادي
در بررسي مختصات نظامي که ميتواند متضمن آزادي و برابري باشد، نظامي که ميتواند زمينه هاي تحقق و ماديت بخشيدن آن را عملي سازد، بايد از مختصات اقتصادي چنين نظامي شروع کرد. چنين نظامي نميتواند متکي بر مناسبات اقتصادي سرمايه داري و بازار و رقابت سرمايه و سود و انباشت سرمايه و در يک کلام رژيمي سرمايه داري، حال از هر نوع آن، باشد. وجود مناسبات اقتصادي سرمايه داري، نظامي که قانون اساسي اقتصادش توليد سود و انباشت سرمايه و تامين ملزومات و نيازمنديهاي سرمايه داري است، با آزادي و برابري مانعه الجمع است. چنين نظامي نميتواند تامين کننده شرايط اوليه و اقتصادي آزادي و برابري باشد. بر عکس مناسبات استثمارگرانه سرمايه داري در پايه اي ترين سطح خود ريشه و علت اصلي فقر و فلاکت و محروميت و تبعيض و نابرابري و اختناق و سرکوب و جهل و بيکاري و بي مسکني و ستمکشي زن در جامعه است. منشاء و مهمتر از آن عامل بقا و تداوم اين وضعيت ضد انساني نظام اقتصادي قرن بيست و يکم و منفعت و ضروريات مناسبات اقتصادي عصر حاضر است. اگر مردم نابرابرند، اگر گرسنه اند، اگر مسکن مناسب ندارند، اگر استبداد و ديکتاتوري در بخش غالب از پهنه جهان حاکم است، اگر مردم بي حقوقند، علتش منفعت نظامي است که بر زندگي و شرايط اقتصادي زندگي انسانها حاکم است. اگر مردم بهداشت مناسب و بيمه درماني مناسب ندارند، اگر زن فرو دست و نابرابر است، نيمه انسان است، اگر کثافت از سر و روي اين جهان ميبارد، اگر در خود "مهد تمدن" جهان معاصر، مثلا در آمريکا، دهها ميليون زير خط فقر زندگي ميکنند، ٤٠ ميليون کودک فاقد بيمه درماني ميباشند، چند ميليون بي خانمانند، اگر فحشا راهي براي امرار معاش و زندگي است و دختران و کودکان را به بردگي و بردگي جنسي ميگيرند و نام "تجارت سکس" بر آن ميگذارند، علتش را بايد در منفعت نظام اقتصادي حاکم جستجو کرد. اين شرايط اقتصادي محصول نظام اقتصادي و اجتماعي حاکم بر زندگي بشر کنوني است. اگر در برابر تلاش دائم و هميشگي بشريت کارگر و زحمتکش براي تحقق آزادي و برابري مقاومت ميشود، لشکري از نظاميان و اوباش مذهبي و مزدور بر رويشان تيغ ميکشند، اگر به روي سينه مردم آزاديخواه و برابري طلب شليک ميشود، علتش را در پايه اي ترين سطح بايد در مصالح اقتصادي نظام حاکم جستجو کرد. چرا که در اين نظام انگيزه فعاليت اقتصادي را توليد مايحتاج و رفع نيازمنديهاي متنوع انسانها تشکيل نميدهد. چنين نظامهايي نميتوانند تامين کننده آزادي و برابري انسانها باشد. بر عکس در اين نظامها اکثريت عظيم مردم محرومند، بي حقوقند، و حاکم بر سرنوشت خودشان نيستند.
به اين اعتبار نظامهاي ِمبتني بر "دمکراسي غربي" که به لحاظ اقتصادي بر مالکيت بر وسائل توليد مبتني است و بر نيازمنديهاي زندگي کنترل انحصاري دارد و بر کسب سود و انباشت سرمايه استوار است، مستقل از اينکه به چه ميزان مردم از حقوقي مدني و آزاديهاي سياسي برخوردارند، چنين سيستمهايي نميتوانند نظامي براي آزادي و برابري باشند. نابرابري و تبعيض و محروميت رکن پايه اي چنين نظامهايي است. جامعه اي که نابرابري را بعنوان يک مشخصه اساسي خود توليد و بازتوليد ميکند، نميتواند جامعه اي آزاد و برابر باشد، نميتواند ظرف آزادي و برابري انسانها باشد. تا زمانيکه مالکيت خصوصي و سود سرمايه تقديس ميشود، جامعه اي آزاد و برابر و مرفه نخواهيم داشت. تا زمانيکه اکثريت جامعه هر روز که چشم باز ميکند براي بقاء و تامين معاش خود مجبور به فروش نيروي کار و توان جسمي و فکري خود به اقليتي صاحبه سرمايه است، تا زمانيکه توليد ملزومات زندگي انسانها به سود آوري سرمايه گره خورده است، تا زمانيکه اقليتي صاحب سرمايه و وسايل توليد کنترل زندگي اقتصادي و سياسي جامعه را در دست و انحصار خود دارند، جامعه روي خوشي و آزادي و برابري را نخواهد ديد، و آحاد بشر از امنيت اقتصادي و سياسي و اجتماعي برخوردار نخواهند بود. اين واقعيت اقتصادي ريشه تمام نابرابريها و محروميتهاست. در يک کلام جامعه طبقاتي نميتواند جامعه اي آزاد و برابر باشد.
به اين اعتبار تنها نظامي که رفع نيازمنديهاي اقتصادي و اجتماعي انسانها هدف اقتصادي آن باشد ميتواند متضمن آزادي و برابري انسانها باشد. چنين نظامي تنها ميتواند يک نظام سوسياليستي و چنين جامعه اي تنها ميتواند يک جامعه سوسياليستي باشد. جامعه اي متکي بر آزادي و برابري کامل انسانها. جامعه اي بدون طبقات، بدون تبعيض، بدون فرودستي. جامعه اي که به تقسيم طبقاتي پايان ميدهد. جامعه اي که در آن وسائل توليد دارايي مشترک همگان است. جامعه اي که تلاش هر روزه و مبناي تلاشش تامين نيازمنديهاي اقتصادي همه شهروندان جامعه است. در چنين جامعه اي انسان براي اولين بار از شر قوانين کور اقتصادي سرمايه خلاص و آزاد ميشود. قوانين اقتصادي از اسارت سرمايه و رقابت و بازار خلاص و خارج ميشود. تصميم و کنترل در اختيار انسان قرار داده ميشود و نه بازار و سود و انباشت سرمايه. جامعه اي که هر کس به يکسان از مواهب زندگي و محصولات اجتماعي توليد شده، بهره مند ميشود.
ساختار سياسي
ساختار سياسي جامعه و حکومتي که بخواهد حکم آزادي و برابري توده وسيع مردم را ديکته کند نميتواند بر پارلمان و دمکراسي نيابتي و حکومت احزاب و سيستم حکومتي احزاب، يعني "پلوراليسم"، متکي باشد. تمامي تجربيات دوران معاصر در جوامعي که مبتني بر پارلمان و دمکراسي پارلماني است نشان ميدهد که مردم در چنين حکومتهايي از دخالت روزمره و مستمر در تعين سرنوشت سياسي و اقتصادي خود بي بهره و محرومند. در چنين حکومتهايي اين مردم نيستند که بطور مداوم نظرات و اميالشان شرايط حاکم بر جامعه را روشن ميکند، بر عکس اين طبقه به لحاظ اقتصادي حاکم است که سرنوشت سياسي جامعه را نيز در کنترل و اختيار خود دارد. اصولا پارلمان شکلي از حکومت طبقه سرمايه دار در جامعه است. بخش عمده تصميمات سياسي جامعه که سرنوشت زندگي ميليونها نفر را تعيين ميکند اساسا در پارلمان گرفته نميشود. بر عکس اليت سياسي و نمايندگان طبقه اقتصادي حاکم که به هيچ مرجعي هم پاسخگو نيستند عامل اتخاذ چنين تصميماتي هستند. پارلمان و حکومت پارلماني بر خلاف تصور باطلي که از آن توسط مبلغين فکري بوروژوا ارائه داده شده است، ارگان و نهادي براي دخالت مستمر مردم در سرنوشت سياسي شان نيست. پارلمان و دمکراسي مترادف آزادي و دخالت دائم مردم در سرنوشت سياسي شان نيست. در اين سيستم حکومتي هر چند سال يکبار با بودجه هنگفت تبليغاتي و با وعده و وعيد به سراغ مردم ميروند، راي شان را ميگيرند و انتخاباتي را و نمايندگان احزابي را جلوي مردم قرار ميدهند و سپس به دنبال کارشان ميروند. راي دهنده در اين چند سال يکبار نه بعنوان آدم صاحب عقيده و نظر بلکه به عنوان يک واحد در هر چند سال يکبار مطرح است. پس از راي هم دستش به جايي بند نيست. اما نفس همين انتخاب، که مسلما بر يک نظام استبدادي و مذهبي صدبار ارجح تر است، تماما اسارت آور است. در اين نظام سياسي حداکثر انتخاب مردم، انتخابي بين بد و بدتر است. انتخابي "دمکراتيک" براي تامين ملزومات سياسي تداوم طبقه استثمارگر حاکم. بايد گفت که دمکراسي و حکومت پارلماني چهارچوبي براي شرکت توده مردم در امر دولت و قدرت سياسي نيست. مکانيسمي براي مشروعيت بخشيدن به سلطه طبقه اقليت سرمايه دار است. در حکومت دمکراسي از مردم راي ميگيرند اما نفس همين حاکميت طبقاتي است که خود ناقض آزادي و برابري انسانهاست. در نظام پارلماني نمايندگان پارلمان نماينده آراء مردم نيستند. مقيد به راي مردم نيستند، نظر خود و نظر حزب خود را منعکس ميکنند. در نظام پارلماني در واقع نمايندگان جانشين راي و تمايل سياسي مردم ميشوند. و اين پروسه ربطي به دخالت روزمره و هميشگي مردم در سرنوشت سياسي خود ندارد. واقعيت اين است که در نظام پارلماني تصميمات اساسي و تعيين کننده که در محافل و کانونهاي رسمي بورژوازي که خارج از کنترل پارلمان و به اصطلاح نمايندگان مردم قرار دارند، گرفته ميشود. حتي نماينده مجلس بودن دليلي بر مطلع بودن از اين فعل و انفعالات تعيين کننده نيست. پارلمان در کنار رسانه هاي جمعي و دستگاههاي تبليغاتي حاکم در بسياري مواقع فقط ابزار توجيه اين تصميمات است. کلا اين تصوير که در نظام پارلماني مردم "آزادانه" و "منصفانه" با "راي خود" دولت را انتخاب ميکنند. تصويري قلابي و پوچ است. امروز دمکراسي و حکومت پارلماني صاف و ساده سد دفاعي طبقات حاکم در برابر آزاديخواهي و برابري طلبي کارگر و مردم محروم است.
از اينرو بمنظور تامين شرايط سياسي دخالت مستمر مردم در زندگي سياسي خود بايد نظامي مبتني بر شوراهاي مردم در تمامي سطوح شکل داد. اعمال اراده مستقيم مردم در تمامي سطوح اداري جامعه تنها از طريق يک نظام شورايي ممکن است. شوراهايي که هم بمثابه قانونگذار و هم بمثابه مجري قانون عمل ميکنند. سيستم شورايي تنها شکل حکومتي است که ميتواند حضور دائم و مستقيم شهروندان جامعه را در تصميم گيريهاي سياسي و اداري و اقتصادي جامعه تضمين کند. اگر در نظام پارلماني اداره جامعه به تخصصي دور از دسترس شهروند عادي جامعه تبديل ميشود، در نظام شورايي همگان ميتوانند انتخاب شوند و همگان ميتوانند انتخاب کنند و هر زمان که انتخاب کنندگان اراده کنند ميتوانند انتخاب شوندگان را عزل کنند و تغيير دهند. در نظام شورايي مردم دائما و هر لحظه حکومت ميکنند. در نظام شورايي تصميم مردم و اراده آنان اساس است.
بطور خلاصه بايد گفت که مفهوم آزادي و برابري تجزيه پذير نيست. نميتوان جامعه اي داشت که عده اي مزد بده و عده اي مزد بگير باشند و در عين حال جامعه اي آزاد و برابر داشت. نميتوان طبقات فرودست و فرادست داشت و نابرابري و محروميت و جهل و ستم و فقر و فلاکت نداشت. آزادي واقعي تنها حاصل دگرگوني سوسياليستي جامعه و خروج انسان از اين دوران توحش سرمايه داري و توحش طبقاتي است. آزادي و برابري امر و موضوع کار سرمايه و دمکراسي نيست. دمکراسي و پارلمان شکلي از اشکال حکومت طبقات داراست. نافي آزادي همه جانبه است. آزادي و برابري واقعي رهايي کامل انسان است. يک خلاصي کامل است. سياسي و اقتصادي و اجتماعي. تنها يک جامعه و نظام سوسياليستي ميتواند متضمن آزادي و برابري و رفاه همگان باشد. جمهوري سوسياليستي حکومتي است متکي بر شوراها و براي متحقق کردن حکم آزادي و برابري انسانها!
امروز براي تضمين حکم مردم بايد به گرد پرچم حزب کمونيست کارگري گرد آمد. اين تنها راه ممکن است.