عراق
قانون "امنيت ملي"!
سياوش دانشور
اولين ميوه "دولت عراقي" دست نشانده آمريکا ثمر داد! اياد علاوي نخست وزير دولت موقت قانون "امنيت ملي" را امضا کرد. بنا به اين قانون دولت ميتواند وضعيت فوق العاده اعلام کند، حکومت نظامي برپا کند، اجتماعات را ممنوع کند، مقررات منع رفت و آمد وضع کند، فعاليت احزاب و نهادها را به نام نامي "امنيت ملي" ممنوع کند، به افراد و نيروهاي دولتي حق تير دهد، و هر اعتراض مشروع مردم و کارگران و زنان را به عنوان "مقابله با شورش" بخون کشد. اينها البته جزو گفته شده و ثابت قوانين "امنيت ملي" در همه جاي جهان است. دست بردن به اقدامات ديگر از جمله سازماندهي ترور فعالين سياسي و سناريو سازي براي "بهانه تراشي" و حمله به مردم و کشيدن بيشتر نخ هاي "امنيت ملي" و دهها توطئه ديگر عليه آزادي و کمونيسم اجزاء نانوشته و نگفته اين قوانين هستند.
مقابله با تروريسم؟
بحث مقابله با تروريسم و يا "شورشيان" پوچ است و نميتواند مبناي جدي براي وضع اين قوانين باشد. خود دولت موقت دست نشانده آمريکا ترکيبي از اقوام و عشاير و ناسيوناليستها و تروريستهاي رنگارنگ و ضد جامعه است. اين دولت نميتواند و صلاحيت ندارد از "امنيت مردم" سخن بگويد چرا که يک عامل ناامني و فلاکت مردم است. اين دولت تحفه دمکراسي نظم نويني بوش و شرکا و محصول خانه خرابي و انهدام جامعه عراق است. اين دولت محصول و فرزند خلف بزرگترين نيرو و اردوي تروريسم دولتي جهان امروز است. چنين دولتي نميتواند ادعاي مقابله با تروريسم را داشته باشد. همانقدر تز و سيات "جنگ طولاني عليه ترور" بوش و شرکا در تقابل با توحش تروريسم جدي است که قوانين "امنيت ملي" دولت موقت عراق!
بازگشت به "اصل"
مقولات "امنيت" و "قانون" و "امنيت ملي" براي بورژوازي و دولتهاي مرتجعش در همه جاي جهان، يک کد و يک اسم رمز براي سرکوب مردم و اعمال قوه قهريه عليه آنان است. هميشه "امنيت" در مقابل "هرج و مرج" و "قانون" در مقابل "بي قانوني" در فرهنگ سياسي بورژوازي معني شده است. هر کسي که "تقدس" مالکيت بورژوازي را زير سوال ميبرد، هر کسي که به ارتجاع حاکم نه ميگويد، هر کسي که به قوه قهريه دولت بورژوائي گردن نميگذارد، مخالف "امنيت ملي" است و با زبان امنيتي با او رفتار ميشود. اين تجربه بيش از دو قرن حکومتها و دولتهاي بورژوازي در همه جاي جهان است. امنيت به معني خلاصي مردم از دست باندهاي ترور و تحجر، به معني راحت شدن از دست نيروهاي اطلاعاتي و مخوف پليسي، به معني ابراز وجود آزادانه و تضمين شده مردم، به معني برخورداري از رفاه و بهداشت و آموزش همگاني و راحت شدن از دست درازي سرمايه داران مفتخور، به معني قوانين و امکانات برابر براي همگان و غيره، اتفاقا در قاموس بورژوازي "ضد امنيت سرمايه" و مسبب "هرج و مرج" تلقي ميشود! "امنيت ملي" اعمال اراده سرکوبگرانه دولت بورژوائي و طبقات حاکم در جوامع سرمايه داري به نام "منافع عمومي مردم" است. شرط اول سرپا نگاه داشتن دولت بورژوائي است. اگر دولت "اقتدار" نداشته باشد، نه از نظر مردم و نه از نظر بخشهاي مختلف طبقه حاکمه دولت نيست. دولت بعث عراق، دولت اسلامي در ايران و هر دولت مرتجع ديگر در منطقه و جهان نيز به همين اعتبار دولت است و حاکميت بورژوائي بدون اين قوانين و اعمال چنين قوانيني نميتواند موضوعيت داشته باشد. اين اصل اساسي دولت بورژوائي و بازگشت به "اصل" و مبناي اعمال قدرت دولتي است. اما چرا در اولين روزهاي حاکميت مشتي کانگستر بنام دولت موقت عراق چنين قوانين الزامي شده است؟
عراق بدون صدام
در ابتداي سقوط دولت بعث بلافاصله مسئله غارت اماکن دولتي و حتي بيمارستانها و منازل مردم به معضلي تبديل شد که يک جز لاينفک اخبار جنگ آمريکا در عراق بود. اين البته نتيجه فروپاشيدن يک جامعه توسط يک نيروي تروريستي و با اتکا به جنگ و بمباران بود. بعنوان مثال سقوط ديکتاتوريهاي مشابه در يک روند انقلابي و توسط مردم نه تنها چنين نتيجه اي ندارد بلکه تجارب نشان ميدهد که نيروي سازمانيافته مردم در يک انقلاب اتفاقا اين معضلات را از دوره تحت حاکميت "قانون" بورژوازي بشدت کمتر ميکند. بدنبال معضل غارت اموال مردم و جامعه، اولين اقدام آمريکا متوسل شدن به نيروي پليس شهري سابق رژيم عراق براي تامين امنيت بود. اينمورد و همينطور قوانين اخير تحت عنوان "امنيت ملي"، مسئله سازماندهي و آموزش ارتش و نيروي نظامي جديد و سراسري عراق توسط آمريکا و ناتو، عکس نسبتا واضحي از دولت مطلوب آمريکا در عراق را بدست ميدهد. آمريکا حتي قبل از جنگ اول خليج تلاش فراواني کرد که از طريق ارتش عراق کودتائي عليه صدام سازمان دهد. آمريکا ابدا به اپوزيسيون بورژوائي عراق اطمينان نداشت و در قاموس اين اپوزيسيون فرتوت و هزار پاره جرياني را نمي ديد که بعنوان آلترناتيوي قابل اعتنا در مقابل صدام قد علم کند. همينطور آمريکا با ساختار سياسي و اداري عراق مشکلي نداشت و اساسا چنين دولتهائي که مبتني به ديکتاتوري عريان و بوروکراسي عريض و طويل هستند ميتوانند منافع سرمايه داري را در اين کشورها تضمين کنند. آمريکا با صدام مشکل داشت چون صدام از موضع ناسيوناليسم ميليتانت عرب ميخواست ناسيوناليسم عرب پرو غرب را به حاشيه براند و با بهره برداري از زخم مسئله فلسطين در جهان عرب، امتيازات سياسي و اقتصادي خود را اعاده کند. فقدان يک آلترناتيو بورژوائي قابل اعتنا در مقابل صدام و ناکامي تلاشهاي آمريکا براي تغيير رژيم عراق از درون، بهانه اشغال کويت، و فرصتي که در متن پايان جنگ سرد براي آمريکا فراهم کرد که هژموني خود را زير پرچم خونين "نظم نوين" به جهان اعمال کند، جرقه جنگ اول خليج را زد. اما آمريکا در اين جنگ صدام را سرنگون نکرد. تحريم اقتصادي و فشارهاي ديگر ادامه تلاش آمريکا براي برکناري صدام بود. امروز که عراق طي يک جنگ نابود شده است و صدام بعنوان "غنيمت جنگي" دست آمريکاست، کماکان سوال اول، يعني دولت مطلوب آمريکا در عراق سرجايش است. آمريکا بدنبال دو جنگ و فروپاشي جامعه عراق ناچار است به نيروهاي قومي و عشيره اي و اسلامي و ناسيوناليست اتکا کند. اما اينها هيچکدام جرياناتي نيستند که قادر باشند چشم انداز يک ثبات سياسي و به اين اعتبار اقتصادي را براي عراق و سرمايه هاي غربي ترسيم و تضمين کنند. نه فقط نيروي مناسب و مطلوب بازسازي سياسي و اقتصادي عراق نيستند، بلکه بعنوان نيروهاي سناريوي سياه، عامل جنگ داخلي و بدبختي مضاعف مردم عراق اند.
معضل جديدتر تقويت اسلام سياسي در متن اين جنگ بود. اسلام سياسي بعنوان يک بازيگر سياسي در عراق و منطقه، عليرغم امکاني که براي سربازگيري در متن جنگ آمريکا در عراق يافت، نتوانست به پرچمدار "جنبش مقاومت ضد آمريکا" تبديل شود. رقابت شاخه هاي مختلف جنبش اسلامي در عراق برسر دکان "مرجعيت" و وجود تضاد منافع ميان فرقه هاي متعدد اسلامي باعث شد که نتوانند با هم کنار بيايند و مردم را عليه آمريکا بسيج کنند. همينطور ناسيوناليسم طرفدار بعث و حکومت سابق هم بعنوان بقاياي يک رژيم سرنگون شده و مورد تنفر مردم، از ايفاي چنين نقشي ناتوان بودند. امروز آنچه که در مقابل آمريکاست، ادامه سياست گذشته يعني "عراق بدون صدام"، با يک اختلاف فاز دوازده سيزده ساله و دو جنگ خانمان برانداز است. نفس نمايش "انتقال قدرت" به دولت موقت عراق با کمدي محاکمه صدام حسين در يک دادگاه عراقي، تلاش براي جلب توجه مردم به دولت جديد و تغذيه از منبع تنفر مردم نسبت به حکومت بعث بود. اين در عين حال تلاشي براي ديکته کردن اين نکته بود که اين دولت، که هنوز نميتواند خود را در بغداد جمع کند، "قدرتي" دارد! اما چنين روندي نارضايتي ناسيوناليسم عرب از اشغال عراق را معکوس ميکرد و موجب تقويت و مانور ناسيوناليسم عربي پروغرب در منطقه ميشود. حمايت فوري و وسيع کشورهاي عربي منطقه از اين "انتقال قدرت" و اعلام آمادگي براي همکاري در بازسازي عراق اين خوشنودي را نشان ميدهد. اين سياست در عين حال اسلام سياسي را ايزوله ميکند. ادامه اشغال عراق و حاکميت مستقيم آمريکا تنها موجب رشد جنبشهاي اسلامي در کشورهاي عرب طرفدار آمريکا را فراهم ميکرد. همينطور شريک نشدن ناسيوناليسم کرد در حاکميت مطابق طرح سابق که قرار بود دولت فدرالي تشکيل شود، موجب غر ولند جريانات ناسيوناليست کرد شد که در طول جنگ بعنوان سرباز و وردست ارتش آمريکا ايفاي نقش کردند. امروز ناسيوناليسم کرد فکر ميکند رودست خورده است. بحث "خيانت آمريکا به کردها" مجددا در ميان محافل ناسيوناليست کرد باب شده است. طرحهاي دولت فدرال و غيره فعلا به محاق ميرود و اميال دولت آمريکا بيشتر خود را نشان ميدهد. "عراق بدون صدام" تلاش قديمي آمريکا در عراق بود و امروز ناچار است بنا به فاکتورهاي متعدد در عراق و منطقه آن را پيش بگيرد. اين خط با سياست دولتهاي اروپاي غربي نيز خوانائي بيشتري دارد.
امضاي قوانين "امنيت ملي" در عراق توسط اياد علاوي و همينطور ماهيت دولت موقت عراق بايد در متن اين سياست آمريکا در عراق درک شود. اينکه اين سياست چه معضلاتي دارد و اين قوانين تا چه اندازه قابل اجرا هستند، و اصولا اين دولت موقت که بيشتر يک نقش ترانزيشنال را به يک حاکميت رسمي بورژوازي عراق ايفا ميکند، تا چه حد در اعمال چنين قوانيني مستقل از آمريکا و ناتو قابليت دارد، نيروهاي ديگر در عراق امروز از جمله طبقه کارگر و جنبش کمونيسم کارگري چه نقشي ايفا ميکنند، موضوعات و سوالات بازي هستند. آنچه روشن است اينست که در مقابل بورژوازي عراق ايستگاههاي سياسي متعددي تا شکل گيري يک دولت مقتدر وجود دارند.