از انترناسيونال ۳۹،  جمعه  ۱۲  تير  ۱۳۸۳ -  ۲ ژوئيه ۲۰۰۴
-------------------------------------------------------------------------------

 

بحران اعتياد

سياوش دانشور

ايران تحت حاکميت جمهوري اسلامي طي بيست و پنج سال گذشته، تبديل به کشور بحرانها و بمب ها شده است. "بمب بيکاري"، "بحران اعتياد"، "بحران فقر"، "بحران تن فروشي"، "بحران کودکان خياباني"، تجارت و قاچاق انسان و فروش "قطعات بدن". به اينها تلاشي روزافزون جامعه، بي افقي اقتصادي، ابهام در آينده بويژه براي نسل جوان، سرکوب سياسي و اختناق فرهنگي را وقتي اضافه ميکنيد، تصويري که بدست مي آيد بشدت سياه است. اين يعني معني عملي حاکميت رژيم اسلامي سرمايه داران در ايران.

در اين ميان اعتياد و دامنه رو به گسترش آن يکي از معضلات مهم جامعه ايران است. آمارها بشدت وحشتناک و غريب اند. آمار رسمي دولتي از چهل هزار، پنجاه هزار، شصت هزار معتاد تزريقي در هر استان سخن ميگويند! در کشور رقمي قريب نيم ميليون و چه بسا بيشتر معتاد تزريقي وجود دارد. ميزان معتادين به مواد مخدر رقمي حدود پنج الي هشت ميليون برآورد ميشود. اگر آمار "تفنني ها" را اضافه کنيد به رقمي حدود ده الي دوازده ميليون ميرسيد. ميزان کساني که با پديده اعتياد درگيرند، يعني خانواده ها و بستگان افراد مبتلا به مواد مخدر، به رقم خوشبينانه هژده الي بيست ميليون ميرسد. يعني حدود يک سوم جمعيت کشور! امروز ميزان مصرف مواد مخدر در ايران به تن محاسبه ميشود.

تن فروشي زوج و دوقلوي تاريخي اعتياد است. اعتياد و تن فروشي را هيچ جاي جهان، دستکم در مورد زنان، نميتوان از هم تفکيک کرد. گزارشاتي از ايران از اين واقعيت تلخ سخن ميگويند که در برخي از خانواده ها، براي تهيه هزينه مواد مخدر، دختران و زنان خانواده تن فروشي ميکنند. سن متوسط اعتياد در ايران و همينطور سن متوسط تن فروشي به زير دوازده سال سقوط کرده است. يعني کودکان! کودکان بي دفاعي که تا بخواهند بفهمند دنيا چه خبر است در سياهي و تباهي آن غرق شده اند. در کنار معضل انفجاري اعتياد به مواد مخدر، بايد به شيوع روزافزون بيماري ايدز اشاره کرد. موضوعي که در ايران بنا به فرهنگ متحجر رژيم اسلامي با آن بعنوان يک راز نگو، يک تابو، برخورد ميشود و دولت مطلقا در مورد آن ساکت است. اين موضوعي است که بايد جداگانه مورد بررسي قرار بگيرد. اما "بمب ايدز" در ايران يکي ديگر از بمبهائي است که بزودي همه را "سورپرايز" خواهد کرد.

سياست رژيم اسلامي

رفتار رژيم اسلامي در تقابل با معضل اجتماعي اعتياد شرم آور و جنايتکارانه است. اولا خودشان از عاملان مستقيم سازماندهي توزيع مواد مخدر اند. در تهران و شهرهاي بزرگ بيشتر کميته ها و مساجد محل، مراکز و محملهائي براي توزيع مواد مخدر هستند. زندانهاي رژيم بجاي خود محفوظ. در کردستان پيشتر به اعتياد کشاندن جوانان يک سياست رسمي دولت و سازمان اطلاعات رژيم اسلامي بوده است. در ايران هروئين از سيگار ارزانتر است و هر روز مواد مخدر جديدي وارد بازار ميشود که به وفور توزيع و به فروش ميرسد. سياست رژيم اسلامي رسما خط زدن صورت مسئله است. پاکسازي خيابانها از معتادين، دستگيري و شلاق زدن معتادين به اصطلاح "تابلو"، اعدام مرتب قاچاقچيان و واسطه هاي دست چندم، درگيريهاي مرزي و مانور نظامي پنجاه شصت هزار نفره بسيج تحت عنوان "مبارزه با مواد مخدر"، تماما سياستي شکست خورده است. (واضح است هدف رژيم از مانور اخير تلاش براي ايجاد ارعاب در جامعه براي مقابله با اجتماعات مردم در هژده تير است نه مقابله با مواد مخدر).

چه بايد کرد؟

اعتياد يک معضل اجتماعي است و شبکه توليد و توزيع مواد مخدر يک صنعت مافيائي بين المللي و پر سود در دنياي امروز است. عامل اصلي رو آوري به مواد مخدر بي افقي اجتماعي، احساس خوشبختي نکردن و بن بستهائي است که ريشه آن به موقعيت امروز انسانها و نهايتا مناسبات اقتصادي و اجتماعي موجود برميگردد. انساني که احساس کند ميتواند خلاقيت اش را در جامعه بروز دهد و جامعه او را مفيد تشخيص ميدهد و مورد احترام است، انساني که احساس کند خوشبخت است و به زندگي عشق بورزد، به خود حمله نميکند و به مواد مخدر رو نمي آورد. راه حل قطعي اين معضل نيز زير و رو کردن همين شرايط اجتماعي است که براي ميليونها انسان نفس زندگي و بقا به جنگي سخت و روزمره تبديل شده است.

يک معضل اجتماعي را نميتوان با خط زدن صورت مسئله "حل" کرد. بايد صريحا و بدور از تابوهاي فرهنگي و اخلاقي عقب مانده سراغ موضوع رفت و راه حل ارائه داد. اگر زماني در ايران ميزان معتادين قليل بود و افراد ميتوانستند از مسئله بگريزند و يا بدلائل سلطه فرهنگ واپسگرا در مقابل آن سکوت ميکردند، امروز گريبان خانواده ها و جمعيت عظيمي را گرفته است و عملا به يک معضل بزرگ و انفجاري تبديل شده است و کل جامعه را تهديد ميکند. يک راه حل ريشه اي و انساني لازم و ضروري شده است. راه حلي که محور آن و نقطه عزيمتش اين است که انسانهاي قرباني بايد سلامت شان را بازيابند و به زندگي متعارف اجتماعي برگردند. درست مانند يک عضو بيمار در خانواده که تلاش ميشود هرچه سريعتر بهبود يابد، خيل عظيم قربانيان اجتماع انساني بايد در حمايت جامعه و دولت بتوانند به زندگي و سلامت جسمي و فعاليت اجتماعي و خلاق بازگردند. اما امروز در ايران بدليل وجود رژيم اسلامي که خود باني مستقيم انهدام جامعه است و اين واقعيت که افراد و وابستگان رژيم اسلامي در اين تجارت پرسود مواد مخدر مستقيما نقش دارند، برخي از سازمانهاي غير دولتي و گروههاي مردمي به حمايت عملي و از جمله بهداشتي و غذائي به قربانيان ميپردازند. تلاشهاي قابل ستايش و شرافتمندانه اي که بدليل ابعاد و وسعت فاجعه مانند قطره اي در دريا گم ميشود. بقول برخي گزارشات "از نيمه راه" مقابله با معضل شروع شده است. در قدم اول جمهوري اسلامي بعنوان رژيمي که باني و مسبب و بازتوليد کننده اين فجايع است، بايد سرنگون شود. اين رژيم دارد يک جامعه را تماما منهدم ميکند.

نفس اعتياد به مواد مخدر، هر زمينه و دليلي داشته باشد، جرم نيست. صندلي قرباني و متهم را نبايد عوض کرد. جنائي کردن اعتياد در جامعه حمله به قربانيان وضع موجود است. آنچه بايد جرم باشد و دولت و جامعه در مقابل آن واکنش قاطع نشان دهد، سازماندهي توزيع و خريد و فروش مواد مخدر است. اولين مجرم در اين ميان خود رژيم جمهوري اسلامي است که ميليونها شهروند جامعه ايران را به اعتياد و تن فروشي کشانده است و بايد توسط نيروي انقلاب جارو شود. اولين اقدام بايد غير جنائي کردن زندگي معتادين باشد. جامعه بايد بپذيرد که همانطور که فردي معتاد به مشروبات الکلي و يا سيگار است يکي ديگر هم معتاد به مواد مخدر است. اما شهروند محترم جامعه است و تلاش ميکند در زندگي اجتماعي دخالت کند و مفيد باشد. اگر مبنا اين باشد که اين افراد مجرم نيستند و بايد بتوانند به زندگي عادي برگردند، آنوقت دولت و نهادهاي ذيربط ميتوانند با کنترل بر مسئله از جمله تامين مصرف مورد نياز معتادين توسط کلينکهاي دولتي، مشروط به آمادگي براي ترک مواد مخدر، کمپين گسترده اي را براي رفع اين معضل آغاز کنند. با اين سياست هم سلامت جسمي معتادين تضمين ميشود و هم جامعه از بيماريهاي مختلف مصون ميماند. اولين نتيجه حاصل از کنترل دولت به توزيع مواد مخدر مورد نياز معتادين و در عين حال مقابله قاطع با باندهاي قاچاق مواد مخدر اينست که بازار پرسود باندهاي مافيائي توزيع در جامعه برچيده ميشود و يا بطور جدي دچار اختلال ميشود. چنين جامعه اي نميتواند بازار مناسبي براي سود حاصله از توزيع و فروش مواد مخدر باشد. تنها با اتخاذ چنين سياستي است که ميتوان اميدوار بود که در ابعاد گسترده و در مدت زمان قابل پيش بيني به معضل اجتماعي اعتياد فائق آمد. تنها اين سياست قادر است ميليونها انسان قرباني امروز را به زندگي برگرداند و ميليونها ديگر را از افتادن به دام مواد مخدر نجات دهد. اين سياستي است که دولت کارگري در فرداي سرنگوني رژيم اسلامي بعنوان راه حل مقابله با معضل اعتياد در مقابل خود ميگذارد.