از انترناسيونال ۳۷،  جمعه  ۵  تير  ۱۳۸۳ -  ۲۵ ژوئن ۲۰۰۴
-------------------------------------------------------------------------------

 

چکيده انقلاب آتي ايران

علي جوادي

معمولا در بررسي انقلاب ٥٧ بمثابه يک پديده عظيم اجتماعي و عيني ميگويند که انقلابي بود که "ميدانست چه نميخواهد اما نميدانست که چه ميخواهد". درباره انقلاب نويني که در ايران در حال شکل گيري است بايد گفت بر خلاف انقلاب ٥٧ انقلابي است که نه تنها ميداند که چه نميخواهد بلکه ميداند که چه ميخواهد و چه اهداف عمومي را پيش پاي خود قرار داده است. طرح همه جانبه شعار و مطالبه "آزادي و برابري" در جامعه و تاکيد بر اين شعار نشانگر خصلت اثباتي جنبشي است که رهبري تحولات آتي را بايد در دست داشته باشد. "آزادي و برابري" اکنون بيانگر خصلت و جوهر تحولات انقلابي جامعه است. چکيده مطالبات و شعائر اين جنبش است. مفهومي است که ميرود در فرهنگ سياسي توده مردم همه گير شده و مکان ويژه اي پيدا کند. بي جهت نبود که شعار آزادي و برابري بر پرچم سرخ بمثابه شعار محوري اعتراضات بر سر در دانشگاه تهران افراشته شد. بي جهت نبود که اين شعار بازتابي ويژه حتي در رسانه هاي اروپايي يافت. اين تفاوت آشکار انقلاب ٥٧ و انقلاب آتي ايران را، جامعه و تحولات آتي مديون حضور گسترده کمونيسم طبقه کارگر و حزبش در تحولات سياسي بر سر اساسي ترين مساله جامعه يعني "مساله قدرت سياسي" و "جدال قدرت در جامعه" است. جدالي که با جنبش ١٨ تير وارد دوره اي جديد از حيات سياسي خود شد.

انقلاب ٥٧ اولين کشمکش عظيم اجتماعي و طبقاتي در بستر يک ايران کاپيتاليستي بود. حضور طبقه کارگر در اين انقلاب چشمگير و غير قابل انکار است. شعار "کارگر نفت ما رهبر سر سخت ما" بيانگر نقش کليدي کارگر در متن اين تحولات بود. اما در غياب يک جنبش خود آگاه حزبي و با نفوذ کمونيستي کارگري که بتواند سازماندهي و رهبري انقلاب را عهده دار شود، قادر شود رهبري طبقه کارگر بر جنبش عمومي را تامين کرده و افق آزاديبخش سوسياليستي را به آرمان عمومي صف آزاديخواهي و انقلاب تبديل کند، جنبش ارتجاعي اسلامي و اپوزيسيون سنتي ملي - اسلامي اين انقلاب را به بيراهه بردند و نهايتا اين انقلاب به خون کشيده شد. در واقع فقدان حضور اين جنبش حزبي بود که به ارزيابي "نميداند که چه ميخواهد" از انقلاب ٥٧ امکان ميدهد.

اما در تمايز با دوران انقلابي ٥٧ اکنون "آزادي و برابري" بعنوان مفاهيمي کم و بيش جا افتاده در انقلاب آتي ايران مطرح است. انقلابي که "ميداند چه ميخواهد". انقلابي که اين بار به يمن حضور جنبش کمونيستي کارگري، في الحال يک نيروي سياسي جدي و دخيل در روند اوضاع سياسي آتي جامعه است و حتي از جانب مخالفان و دشمنانش برسميت شناخته شده است. اين حزب در متن و مرکز جدالهاي اجتماعي بر سر سرنوشت جامعه به عنوان پرچمدار اصلي آزاديخواهي و برابري طلبي شناخته ميشود. در پس تلاشهاي اين جنبش است که شعار "آزادي و برابري" به معيار و شاخص ارزيابي و شناخت از نيروهاي سياسي و تشخيص تمايزات و تفاوتهاي نيروهاي سياسي اپوزيسيون تبديل شده است. اما معناي قرن بيست و يکمي اين شعار در جامعه اي سرمايه داري و در شرايط حاضر چيست؟

آزادي و برابري : کدام تعابير

آزادي و برابري مفهومي تاريخي در تحولات سياسي جوامع بشري است. قدمتي تاريخي دارد. اما آنچه "آزادي و برابري" را بعنوان يک جنبش و يک آرمان اجتماعي از تلاشهاي آزاديخواهانه و برابري طلبانه پيشين و تاکنوني مجزا ميکند اين است که اين جنبش در جامعه اي سرمايه داري و در تقابل با نظام سرمايه داري معيني قد علم کرده است و نتيجتا به مساله آزادي و برابري در چهارچوب چنين نظامي گره خورده و پاسخ ميدهد. اگر در دوران برده داري تصور برده از آزادي و برابري لاجرم از لغو برده داري فراتر نميرفت و يا در دوران فئوداليته مفهوم آزادي و برابري چيزي جز به معناي لغو حقوق و مزاياي اشراف و آزادي از اين بي حقوقي ها و برابري در حقوق ملکي و مالکيت نبود، اکنون در دوران معاصر و در جوامع سرمايه داري حاضر نتيجتا آزادي و برابري با لغو مناسبات اقتصادي و اجتماعي که اساس اسارت و محروميت طبقاتي توده عظيم مردم را شکل ميدهند، گره خورده است. به اعتباري آنچه در انقلاب کبير فرانسه مفهوم پايه اي آزادي و برابري را شکل ميداد با آنچه در دوران معاصر و در انقلاب حاضر در ايران معناي آزادي و برابري را شکل ميدهد کاملا متمايز است. در انقلاب فرانسه آزادي معنائي جز آزادي از مناسبات اسارت آور حقوقي طبقه اشراف و تقسيم جامعه و مردم به انسانهاي ممتاز و فرودست نداشت. بيانيه حقوق مردم در انقلاب کبير فرانسه تماما تکيه بر برابر بودن حقوقي انسانها داشت. مفهومي ليبرالي در حق و حقوق. برابري اساسا مفهومي حقوقي بود، به معناي برابري انسانها در برابر قانون و در چشم جامعه، انسانهايي که حقوقا برابرند، انسانها با مهر امتيازات طبقاتي و اشرافي و عادي از هم متمايز نميشوند. و در واقع انسانهايي که بطور صوري و حقوقي برابرند و نه بطور واقعي و اجتماعي. در نظام سرمايه داري کارگر آزاد است. آزاد است تا نيروي کار خود را بفروشد. "آزاد" است و مالک و صاحب هيچ نوع وسايل کار و توليدي نيست. به عبارتي "آزاد" است تا به ميل "خود" اسير قوانين کور بازار و رقابت و مناسبات سرمايه داري حاکم بر جامعه شود. در اين جوامع وسائل کار و توليد و معيشت زندگي مردم در دست اقليت ناچيزي يعني طبقه سرمايه دار قرار دارد. در عمل در اين جوامع تنها اقليتي از انسانها بطور حقوقي برابرند. اگر چه مبلغين و مدافعين جامعه سرمايه داري آزاديهاي فردي و حقوقي را خصلت مميزه نظام سرمايه داري قلمداد ميکنند. واقعيت خلاف اين است. امروز گوشه اي از جهان نيست که زير حاکميت مناسبات سرمايه داري قرار نداشته باشد. در صورتيکه سهم اکثريت عظيم مردم بي حقوقي سياسي و استبداد و عدم برخورداري از حقوق سياسي و مدني است. حتي همين حقوق مدني و سياسي به موقعيت اقتصادي طبقه حاکمه گره خورده است. زمانيکه حجم پول کيفش کم شود، زمانيکه سود آوري سرمايه دچار بحران و نقصان شود، بقاء و دوام همين حقوق مدني هم مورد تعرض قرار ميگيرد. هر جا و به هر درجه اي که اين حقوق مانع سود آوري و انباشت سرمايه شوند، مورد تعرض قرار ميگيرند و کنار زده ميشوند. در رژيم اسلامي سرمايه مردم اما از اساس نابرابرند. زن و مرد نابرابرند، چه حقوقي، چه اجتماعي و اقتصادي.

اما آنچه در دوران معاصر معناي آزادي و برابري را تعيين ميکند کاملا متفاوت است. به اين اعتبار چشم انداز آزادي و برابري از اساس با آنچه تاريخا تاکنون بوده است متمايز ميشود. در شرايط حاضر مردم آزاد نميشوند، کارگر آزاد نميشود، جامعه آزاد نميشود، مگر آنکه جامعه از قيد مالکيت خصوصي بر وسايل توليد و کار مزدي و تقسيم طبقاتي جامعه به کارگر و سرمايه دار براي هميشه آزاد شود. به اين اعتبار آزادي و برابري نه صرفا امري حقوقي بلکه فراتر و اساسا امري اقتصادي و اجتماعي است. در جامعه سرمايه داري آزادي حقوقي جامه اي براي پوشاندن بي حقوقي و اسارت انسانها در چنگال مناسبات اسارت آور طبقاتي است. مساله اين است که امروز يک نابرابري و اسارت و محدوديتي بنيادي سرنوشت انسانهاي امروز را رقم ميزند که رهايي و آزادي جامعه بدون خلاصي از آن امکان پذير نيست و آن خلاصي و آزادي از استثمار و مناسبات استثمارگرانه اي است که مانند طوق زنجير بر گردن و دست پاي اکثريت عظيم توده مردم قرار گرفته است.

اما معناي اقتصادي و اجتماعي و حقوقي آزادي و برابري چيست؟ در ابتدا بايد گفت که جنبش ما در تعريف مباني آزادي و برابري خود را به محدوديتها و امکانات طبقه سرمايه دار و حساب سود و زيان سرمايه و ملزومات اين نظام گره نميزند. برعکس! نقطه عزيمت ما در تبيين آزادي حقوق انکار ناپذير و جهانشمول انسان معاصر است. نقطه عزيمت ما در تبيين آزادي حقوق انکار ناپذير انسان معاصر است.

"آزادي" فقط به معني آزادي هاي سياسي و بي قيد و شرط بيان و ابراز وجود سياسي و اجتماعي، آزادي پوشش، آزادي محل سکونت، و آزادي معاشرت و روابط جنسي داوطلبانه در جامعه نيست. آزادي فقط به معناي آزادي اجتماعات، مطبوعات، تظاهرات، اعتصاب و تحزب و تشکل نيست. آزادي فقط به معناي آزادي نقد تمامي جوانب زندگي و اظهار نظر مردم و آزادي بي مذهبي نيست. آزادي فقط به معناي آزادي از افکار و آراء خرافي و جهل و عقب ماندگي و کهنه پرستي و تبعيض و ارتجاع و مردسالاري نيست. آزادي فقط به معناي آزادي و اختيار عمل دائم در حيات سياسي و اجتماعي جامعه نيست. فقط به معناي آزادي از آپارتايد جنسي و جدايي سازي انسانها نيست. علاوه بر همه اينها آزادي يعني رهايي از شرايط اقتصادي و سياسي و فرهنگي نظام سرمايه داري که ريشه و مسبب تمام محروميتهاي سياسي و حقوقي و مدني در جامعه است. يعني آزادي از استثمار و بردگي مزدي و فقر و فلاکت. يعني آزادي از انقياد طبقاتي. آزادي اجتماعي امروز ربط مستقيم با آزادي از قيد و بند مناسبات طبقاتي دارد، بدون خلاصي از آن آزادي انسان علي العموم ممکن نيست. و آنچه مسلم است اين است که تحقق اين حقوق و آزاديها به واژگوني نظامي گره خورده است که بر اساس سود و انباشت سرمايه استوار شده است.

"برابري" مفهومي بسيار عميقتر و همه جانبه تر از برابري حقوقي و برابري در برابر قانون است. مفهومي واقعي و مادي و اجتماعي و اقتصادي است. نه فقط به معناي برابري تمامي شهروندان از هر قوم و جنسيت و نژاد و تعلقات قومي و ملي و سن و تابعيت است، بلکه همچنين به معناي برابري در بهره مندي از امکانات و مواهب و محصولات مادي و معني کار و تلاش اجتماعي همگان است. برابري نه فقط در چهارچوب قوانين و پيکره حقوقي و قضايي جامعه است، نه تنها به معناي برابري کامل و بي قيد و شرط زن و مرد در حقوق مدني و قلمرو اقتصادي و سياسي و خانواده است، بلکه به معناي برابري در توليد و زيست و اعمال اراده در سرنوشت اقتصادي و سياسي و اداره جامعه است. بلکه به معناي برابري در غلبه بر عقب ماندگي و کمبود و نابرابري ذاتي جامعه طبقاتي است. برابري در امکان رشد استعداد و خلاقيت انسانها. برابري در برخورداري از امکانات جامعه است. برابري در شان و ارزش همه در پيشگاه جامعه.

اما آزادي و برابري تنها در يک جامعه آزاد سوسياليستي، در يک جمهوري سوسياليستي، ممکن است. جامعه آزاد سوسياليستي براي اولين بار به آرمان آزادي و برابري انسانها به معني واقعي کلمه جامه عمل ميپوشاند. سرنگوني رژيم اسلامي پيش شرط تحقق آزادي و برابري است. براي تحقق فوري و همه جانبه اين آرمانهاي اجتماعي بايد به گرد پرچم حزب کمونيست کارگري جمع شد. اين تنها راه واقعي است!