در حاشيه رويدادها
کاظم نيکخواه
جنايت خاتون آباد و توضيح جمهوري اسلامي
از ميان جنايات بيحد و مرز حکومت اسلامي عليه کارگران شماري در تاريخ براي هميشه ثبت شده اند و پاک شدني نيستند. يکي از آنها حمله وحشيانه به صف کارگران معترض معدن ذوب مس خاتون آباد در بهمن ٨٢ و کشتار کارگران و مردم در جريان تظاهراتهاي بعدي آنها در بابک شهر است. به يمن يک کمپين بين المللي گسترده که از ايران تا اقصا نقاط جهان جريان يافت، بررسي اين موضوع در دستور کار سازمان جهاني هم کار قرار گرفته است و اين سازمان کميته اي را مامور بررسي اين مساله نموده است. در همين رابطه بنا به گزارش روزنامه "شرق" وزير کار حکومت اسلامي به آي ال او اعلام کرده است که آن چهار نفري که در جريان اين حمله کشته شدند کارگر نبوده اند بلکه "شهروندان عادي" بوده اند. بنا به اين گزارش مرتضي محجوب دبير خانه کارگر جمهوري اسلامي و ديگر اعضاي هيئت "کارگري" جمهوري اسلامي بر همين اساس يعني کارگر نبودن کشته شدگان، به کميته آي ال او توضيحاتي داده اند و آنها قانع شده اند!
اين که کميته آي ال او واقعا به چه چيزي قانع شده است را بايد در گزارشهاي بعديش ديد، اما اين توضيح فقط بدرد اين ميخورد که طرفداران جمهوري اسلامي را درباره حد بي انتهاي وقاحت سردمداران آن قانع کند. گذشته از اعتراف قبلي خود حاکمان اسلامي به کشتار کارگران، بنظر ميرسد جمهوري اسلامي روي ميزان "طرفداري" سازمان جهاني کار از حقوق کارگران تا آن حد حساب باز کرده است که بتواند نظر آنان را با جايگزين کردن کشتار "مردم عادي" با کارگران جلب کند و قانع کننده بنظر برسد. اما اين توضيح حداقل براي هر کارگري در اينمورد قانع کننده است که دست اندرکاران حکومت و امثال همين وزير کار و محجوب و هيئت کذائي "کارگري" جمهوري اسلامي خود شريک اين جنايتند و بايد در دادگاههاي مردم پاسخگو باشند. اينها با غير کارگر خواندن قربانيان جنايت حکومتشان ميخواهند پرونده حقوقي آن را در سازمان جهاني کار ببندند. اما کارگران و مردمي که عليه جانيان اسلامي اعلام کيفر خواست کردند، اين اعتراف را نيز به کيفر خواست خويش عليه حکومت و تمام پادوهايش اضافه ميکنند. کشتار خاتون آباد تنها يک نمونه است. خاتون آباد سمبل جنايات بيشمار جمهوري اسلامي عليه کارگران و مردم است. اين پرونده را کارگران و مردم در کارخانه ها و خيابانها گشوده اند و به هيچ چيز کمتر از محاکمه سران و پادوهاي حکومت اسلامي رضايت نميدهند و قانع نميشوند.
ارجاع پرونده کبرا به "هيئت حل اختلاف"
وکيل مدافع کبرا رحمان پور به خبرنگاران گفته است که بدستور رئيس قوه قضائيه پرونده کبرا رحمان پور به "هيئت حل اختلاف" داده شده است تا مساله به صورت مسالمت آميز حل شود.
انتشار اين خبر براي مردمي که در سراسر جهان براي خلاصي اين زن جوان از اعدام و قصاص اسلامي تلاش و مبارزه و کمپين کرده اند، قابل توجه است. کبرا رحمان پور به معضلي براي جمهوري اسلامي تبديل شده است. او امروز چهره اي مشهور و شناخته شده است و نميتوان او را به سادگي اعدام کرد. اين رمز زنده ماندن کبرا رحمان پور و عقب نشيني گام به گام گرگهاي درنده اسلامي است. بايد اميدوار بود که کبرا بطور قطع از چنگ اين جلادان خلاص شود.
ممنوعيت قليان
ظاهرا جمهوري اسلامي دشمنان بيشماري دارد. يکي از آنان قليان است و بهمين دليل ممنوع شده است. جمهوري اسلامي کشيدن قليان در اماکن عمومي را ممنوع اعلام کرده و گفته است که در رستورانها و قهوه خانه هايي که کسي قليان بکشد صاحب آن جريمه ميشود و لابد قليان مزبور هم بازداشت و مصادره خواهد شد! علت ممنوعيت قليان به دليل مضرات دود آن نيست و گرنه قبل از آن بايد سراغ سيگار و امثال آن ميرفتند. بلکه به علت اضافه شدن آن به ابزارهاي مشکل ساز براي جمهوري اسلامي است. گفته ميشود که علت آن اينست که تازگيها کشيدن قليان بعنوان وسيله اي تفريحي بين دختران و پسران و جمع شدن آنها باب شده است و سياستگزاران اسلامي کشيدن آنرا به اين دليل به زيان حکومتشان ارزيابي کرده اند.
نگراني رژيم اينست که ازين ببعد کشيدن قليان هم مثل گوش دادن به موزيک و رقص و شادي و امثال آن به راهي براي زير پا گذاشتن قوانين جمهوري اسلامي تبديل شود و وسيعا رايج گردد. بايد به همه کس توصيه کرد که دور اين يک قلم را بهتر است خط بکشيد. درست است که جمهوري اسلامي از قليان و از هر سم و زهري مضرتر و خطرناکتر است اما بهتر است از شر همه سموم خود را خلاص کنيم. خود ممنوعيت قليان کشيدن بتنهائي ميزان وحشت حکومت اسلامي از مردم و جوانان و تجمع آنان را بازگو ميکند، بايد به نيروي متحد و مبارزه متشکل خود در مقابل جانيان اسلامي بيش از پيش توجه کنيم.