اعدام جنايت و قتل عمد است
عليه رژيم اسلامي و احکام اعدام بايد ايستاد
سهيلا شريفي
هنوز کمپين براي توقف احکام اعدام کبري رحمانپور و افسانه نوروزي تمام نشده است که پرونده شهلا جاهد هم به ميدان آمده و يکبار ديگر توجه ها را به سيستم قضائي غير انساني جمهوري اسلامي و سهولت صدور حکم مرگ انسانها در اين سيستم جلب کرد.
سناريو از اين قرار است که قتلي صورت گرفته است، انساني جان خود را از دست داده است و کسي متهم به انجام اين قتل شده است. در جامعه اي با قوانين انساني تر فرض را بر برائت متهم مي گيرند، به او اجازه مي دهند وکيل داشته باشد و در فضائي بيطرف و مناسب به تحقيق در مورد قتل مي پردازند و در صورت اثبات اتهام مجازات درخور شان انسان برايش تعيين مي کنند و به او فرصت مي دهند بعد از گذراندن دوران محکوميتش براي خود زندگي شرافتمندانه و انساني دست و پا کند و خطايش را جبران کند. اينها البته در ايران تحت حاکميت جمهوري اسلامي توقعات بيجائي است. اينجا قاضي خود يک قاتل خطرناک است که آزادانه راه ميرود و با يک چرخش قلم مي تواند حکم مرگ انساني را صادر کند و بدون خم به ابرو آوردن بعد از صدور حکم براي اداي نماز ظهر و خوردن نهاري مفصل از دادگاه بيرون برود. مطمئنا شهلا اولين کسي نيست که اين قاضي حکم مرگش را صادر کرده است، شايد صدها نفر حتي بدون اينکه شانس داشته باشند مانند شهلا صدايشان به گوش کسي برسد بدستور او تيرباران و يا حلق آويز شده اند.
در مورد شهلا، قاضي حتي نيازي به تظاهر نمي بيند. او از قبل تصميمش را گرفته است و قضاوت را کاملا يکطرفه پيش ميبرد. به وکيل شهلا اجازه صحبت نمي دهد، فيلم بازسازي شده بر اساس اعترافاتي که معلوم نيست تحت چه شرايط دهشتناک شکنجه و آزار تهيه شده است را بارها نمايش مي دهد و ادعاهاي شهلا مبني بر اينکه توسط زندانبانان کتک خورده و مورد آزار و بي حرمتي قرار گرفته است را ناديده ميگيرد.
رشد جنبش اعتزاضي مردم و تنفر و انزجار از رژيم جمهوري اسلامي و سيستم مخوف قضائي اش باعث شده است که مردم با نگراني و جديت بيشتري پرونده هائي مانند پرونده شهلا جاهد را تعقيب کنند. فشار بين المللي، گزارشات مکرر درمورد نقض حقوق بشر و مبارزه پيگيرانه حزب کمونيست کارگري براي لغو حکم اعدام باعث شده است که رژيم ديگر نتواند در خفا و بدون محاکمه اعدام کند و به کسي هم جوابگو نباشد. دادگاههاي رژيم ناچارند حداقل تظاهر کنند که افراد متهم را محاکمه مي کنند. اما اينکار نه تنها مردم را نسبت به رژيم متوهم نکرده است بلکه دو جلسه دادگاهي علني شهلا تبديل شد به محل افشاگري عليه رژيم و دستگاه قضائي آن. شهلا جاهد در برابر تذکر قاضي براي رعايت حجاب با صداي بلند در مورد برخورد وحشيانه و غير انساني زندانبانان صحبت مي کند، روزنامه نگاران از "دستهائي" که پشت صحنه پروسه دادگاهي را طراحي مي کنند، مي گويند و قيافه درب و داغان و کتک خورده شهلا در روز دوم دادگاه پرده از جنايات عظيمي که پشت ميله هاي زندان بوقوع مي پيوندد برميدارد.
اما هيچکدام از اينها براي کسي که ٢٥ سال در ايران زير حاکميت سرکوب و اختناق جمهوري اسلامي زندگي کرده است، تازه نيست. مردم اين رژيم را بخوبي ميشناسند و مي دانند که هرنوع وحشيگري و جنايتي در آن قابل تصور است. چيزي که در اين يکي دوسال و در جريان پرونده هاي افسانه نوروزي و کبري رحمانپور و حالا شهلا برجسته شد، دخالت وسيع مردم در اين پرونده هاست. مردم پروسه دادگاهي و احکام اعدام اين چند زن را تبديل به کيفرخواست عليه رژيم کرده اند. آنها طومار جمع مي کنند، نامه اعتراضي مي نويسند، آکسيون و جلسه سازمان مي دهند و به هر شکل ممکن در مقابل احکام غير انساني اعدام مي ايستند.
هرکدام از اين پرونده ها تبديل شده است به بهانه اي براي اعتراض و مبارزه بر عليه رژيمي که کشتي در هم شکسته حکومتش را تنها بر روي درياي خون مردم بيگناه سرپا نگه داشته است. اين رژيم و دستگاه قضائي آن خود عاملين هر نوع قتل و جنايتي هستند و خود آنها بايد در صندلي متهم بنشينند و بخاطر صدها هزار اعدام و شکنجه و سنگسار و قطع دست و پا محاکمه شوند. جرم آنها بسيار از جرم آنان که کسي را کشته اند سنگين تر است، زيرا بر خلاف قاتلين ديگر آنها آگاهانه، رسما و در کمال خونسردي و به اسم قانون حکم مرگ انسانها را صادر مي کنند.
مبارزه بر عليه احکام اعدام درجه بسيار بالاي شعور سياسي مردم و تغيير توازن قوا بنفع جبهه آزاديخواهي و برابر طلبي را نشان مي دهد. مردم نه تنها با مبارزه بر عليه احکام اعدام به کل موجوديت جمهوري اسلامي "نه" مي گويند، بلکه جامعه اي انساني تر را هم مطالبه مي کنند. اين مردم ديگر اعدام و شکنجه و جنايت را تحمل نخواهند کرد. بايد جلو اعدام و توحش اين رژيم ايستاد و با نيروي متحد و قدرتمند خويش مانع شويم انسانهاي بيشتري قرباني شوند.