مانيتور
مقامات جمهوري اسلامي در سقز تحت فشار هستند
بنا به اطلاعيه شماره ٤٧ کميته کردستان حزب کمونيست کارگري ايران روز دوشنبه ٢١ ارديبهشت ١٣٨٣، ده روز پس از دستگيري محمود صالحي، هادي تنومند، اسماعيل خودکام، برهان ديوانگرد، جلال حسيني و محسن حکيمي، مقامات جمهوري اسلامي به خانواده هاي آنان اعلام کرده اند که آماده اند در مقابل سند دستگيرشدگان را آزاد کنند. اطلاعيه ادامه ميدهد: "اين در شرايطي است که خود دستگيرشدگان بارها به مقامات دادگاه و زندان اعلام کرده اند که هيچ قيد و شرطي را در قبال آزادي خود نمي پذيرند. ... حمايت از کارگران دستگير شده ابعاد گسترده اي در داخل و خارج به خود گرفته است . مقامات تحت فشار اين اعتراض و مبارزه هستند. اين اقدامات و مبارزات را بايد ادامه داد. ما بار ديگر همه مردم آزاديخواه را در شهرهاي مختلف ايران و همه اتحاديه ها و تشکلها و جريانات و شخصيتهاي مترقي را در سراسر جهان به تشديد اعتراض همه جانبه عليه جمهوري اسلامي و با خواست آزادي فوري و بي قيد و شرط آنان فرا ميخوانيم."
اخباري از مبارزات و مسائل کارگري
هيئت کنفدراسيون بين المللي اتحاديه هاي آزاد(ICFTU)، در جريان ديدار از ايران اعلام کرد که جمهوري اسلامي ايران ملزم به جوابگويي به شکايتي است که اين کنفدراسيون در ارتباط با کشتار کارگران شهر بابک در تاريخ ١٢ فوريه ٢٠٠٤ تسليم سازمان جهاني کار کرده است. يک نسخه از اين شکايت نيز در فوريه گذشته تسليم جمهوري اسلامي شد. قرار است اين شکايت در ماه نوامبر در "کميته آزادي تجمعات" سازمان جهاني کار مورد بررسي قرار گيرد. ICFTU از عموم خواسته است که هرگونه اطلاعات را تا قبل از بررسي شکايتنامه در اختيار اين کنفدراسيون قرار دهند.
لازم به يادآوري است که حکومت جنايتکار اسلامي در تاريخ ٢٣ ژانويه ٢٠٠٤ (٣ بهمن ماه ١٣٨٢) اعتراض کارگران سنگ معدن خاتون آباد را به گلوله بست و چهارنفر از کارگران به نامهاي مهدوي، جاويدي، رياحي و مومني را به قتل رساند و دهها نفر را مجروح کرد. بدنبال اين ماجرا کمپيني از طرف حزب کمونيست کارگري عليه اين جنايت براه افتاد.
کارخانه شوفاژ البرز: روز ١٦ ارديبهشت ٢٣ تن از کارگران اين کارخانه نسبت به تعويق ٦ ماه دستمزد خود دست به اعتراض زدند. کارگران همچنين با تعويض محل کارخانه و فروش تجهيزات آن توسط کارفرما، نگران تامين شغلي خود هستند.
شهرداري کرمانشاه: ٧ درصد از حقوق کارگران شهرداري کرمانشاه بمدت ١٠ سال از طرف شهرداري اين شهر تحت عنوان حق بيمه اضافه کاري بالا کشيده شده است. اين در حالي است که سازمان تامين اجتماعي ادعا دارد که تاکنون هيچ مبلغي به صندوق اين سازمان ريخته نشده است. تعداد اين کارگران حدود سه هزار مي شود و شماري از آنها در حال حاضر بازنشسته هستند.
کارخانه پاکريس: کارگران کارخانه ريسندگي و بافندگي پاکريس مهديشهر در نيمه اول ارديبهشت ماه در اعتراض به نپرداختن دستمزدها و ديگر مزايا و حقوق خود دست به يک تجمع اعتراضي زدند. کارگران معترض که تعداد آنها بيش از ٢٠٠ نفر بود، خواستار آن هستند که به مطالبات بيش از ١٥٠٠ کارگر اين کارخانه فورا رسيدگي شود.
کاشي گيلان: حدود ٧ ماه است که کارگران کاشي گيلان واقع در شهر صنعتي رشت حقوقي دريافت نکرده اند. تاکنون ١٠٥ کارگر اين کارخانه براي احقاق حقوق خود چندين بار در مقابل اداره کار، تامين اجتماعي و استانداري دست به اعتراض زده اند. بيش از ١٨ ماه است که کارگران تحت پوشش بيمه بيکاري جمهوري اسلامي قرار گرفته اند و همين حقوق ناچيز آنها نيز پرداخت نمي شود. کارگران به اعتراضات خود همچنان ادامه مي دهند.
ريسندگي فومنات: در آستانه روز جهاني کارگر، ٦٠٠ کارگر کارخانه شرکت ريسندگي و بافندگي فومنات بدليل نپرداختن دستمزدها دست به اعتصاب زدند. کارگران اين کارخانه از اسفند سال ٨٢ حقوقي دريافت نکرده اند. کارگران با نداشتن تامين شغلي نيز روبرو هستند. از سال ٨٠ تاکنون حدود ٦٠٠ نفر از کارگران اخراج شده اند. تهديد اخراج، چماقي است که سرمايه داران براي تحميل شرايط سخت تر به کارگران شاغل از آن استفاده مي کنند.
ايران خودرو: بنا به گزارش روزنامه خراسان ١٣ ارديبهشت، بازپرس دادسراي جنايي مدير عامل شرکت ايران خودرو را براي اداي توضيحات در خصوص مرگ يکي از کارگران اين کارخانه احضار کرد. تا کنون چندين کارگر در اثر شرايط سخت کار در ايران خودرو جان خود را از دست داده اند. اکنون پزشکي قانوني نيز به عامل فشار کار که منجر به سکته قلبي شده است انگشت مي گذارد. کارگران ايران خودرو خواستار مجازات عاملين مرگ کارگران، کاهش فشار کار و برخوداري از شرايط ايمن کار هستند.
کارخانه ريسندگي صوفي آباد: بنا به گزارشي که حزب دريافت کرده است روز ١٥ ارديبهشت ماه، کارگران اين کارخانه در اعتراض به تعطيل شدن کارخانه و اخراج کارگران در حياط اين کارخانه تجمع کردند و خواهان بازگشت به سر کارهاي خود شدند. کارگران بر سر در اين کارخانه نوشتند که "اصلاح ساختار= قلع و قمع کارگران است" و "درآغاز سال پاسخگويي کارکنان ريسندگي صوفي آباد کرج بيکار شدند". کارگران اين کارخانه بعد از پايان تعطيلات نوروزي وقتي به سر کار بازگشتند با درهاي پلمب شده کارخانه روبرو گرديدند و کليه کارگران بدون هشدار قبلي اخراج شدند. تغيير در کارکرد و ساختار کارخانجات ويا حتي ورشکستگي آنها نبايد تامين شغلي کارگران رابه خطر بياندازد. آموزش کارگران براي کار کردن با تکنيک جديد با حفظ حقوق، ايجاد کار و در همانحال تامين معيشت کارگران از وظايف دولت و کارفرمايان است. بريدن دست کارگر از تنها وسيله امرار معاش يعني کار کردن بايد طبق قانون ممنوع باشد.
کار کودکان: بنا به گفته آرش فراز مشاور حقوقي خانه کارگر، ٥٠٠ هزار کودک در ايران زير سن مجاز کار مشغول بکار هستند. طبق قانون کار جمهوري اسلامي کار کودکان از سن ١٥ سالگي مجاز اعلام شده است. اما حقيقت کار کودکان در کشور بسيار فراتر از اين است. نيروي کار بشدت ارزان کودکان براي کارفرمايان و اين واقعيت که بسياري از خانواده ها فقير براي تامين معاش از کودکان بعنوان کمک خرج استفاده مي کنند به ابعاد کار کودکان ابعاد وسيعي مي دهد. کودکان غالبا در رشته هايي بکار گرفته مي شوند که رشد تکنيک در آن بسيار پايين و طبيعت کار سخت است وحتي خود کارگران بزرگسال هم فاقد کمترين حقوق اند، کار کوره پزخانه ها، کارهاي ساختمان، قاليبافي، کارگاههاي کوچک و مغازه ها. دستمزدي که اين کارگران کوچک دريافت مي کنند بشدت نازل و هيچ تناسبي با دستمزد بزرگترها ندارد. خواست ممنوعيت کار حرفه اي براي کودکان زير ١٦ سال خواست قديمي طبقه کارگر است که ضروري است با توجه به دامنه کار کودکان در کشور آنرا با شفافيت بيشتري در مبارزات و اجتماعات کارگري طرح کرد.