در حاشيه رويدادها
سياوش دانشور
جمهوري اسلامي و سلاح اتمي
دور ديگري از مجادلات دولتهاي غربي با جمهوري اسلامي درباره تلاش رژيم براي دستيابي به سلاحهاي هسته اي آغاز شده است. جمهوري اسلامي عليرغم امضاي پروتکل الحاقي و توافقهاي کنفرانس تهران، کماکان و مخفيانه سايتها و تاسيسات کوچک ديگري را براي غني سازي اورانيوم بکار ميبرد. دولتهاي فرانسه و بريتانيا و آلمان طي بيانيه هائي ضمن ابراز نگراني اعلام کردند که تداوم روابط تجاري با رژيم ايران منوط به پايبندي به توافقات تاکنوني است. آمريکا با لحن تندتري عدم اعتماد به حکومت اسلامي را در اين دعوا بيان کرد. رژيم اسلامي نيز به مانورهاي هميشگي دست زد. به اروپا و آژانس انرژي اتمي اطمينان خاطر داد که به توافقات پايبند است و در عين حال تلاش کرد که از اختلاف رويه اروپا و آمريکا استفاده کند. اما دامنه اين مانورهاي ديپلماتيک رژيم اسلامي، درست مانند دامنه مانور جناحها در مقابل مردم، هر روز محدودتر و مشروط تر ميشود. همه ميدانند که رژيم اسلامي ميخواهد به سلاح اتمي دست پيدا کند. براي رژيم اسلامي داشتن سلاح اتمي امروز موضوعي استراتژيک است. فکر ميکنند يک جمهوري اسلامي اتمي بقاي حکومتشان را تضمين ميکند، رژيم را در شرايط مناسبتري براي معامله با دولتهاي غربي قرار ميدهد، و همينطور نقش حکومت ايران در کل جنبش اسلام سياسي را تحکيم ميکند. شکي نيست که يک رژيم اسلامي اتمي خطري بالقوه براي مردم ايران و خاورميانه و کل جهان است. نه فقط رژيم اسلامي نبايد به سلاح اتمي مجهز شود بلکه بايد سلاحهاي موجود را هم از دستش گرفت. تحميل هر نوع عقب نشيني به رژيم اسلامي در اين زمينه امر مثبتي است، اما خلع سلاح همه جانبه اين حکومت و فرستادنش به گورستان تاريخ در خود ايران عملي خواهد شد. سرنگوني انقلابي اين رژيم منحوس، خطر جمهوري اسلامي اتمي را هم منتفي ميکند.
در عين حال بايد با سياست يک جانبه دولتها نسبت به داشتن سلاحهاي اتمي هم مقابله کرد. سلاحهاي کشتار جمعي نبايد در اختيار هيچ دولتي باشد. يک پاسخ آزاديخواهانه و انساني، سياست خلع سلاح عمومي و برچيدن کليه سلاحهاي کشتار جمعي در همه جاي جهان است. تحقق اين هدف نه کار دولتها که امر طبقه کارگر و بشريت آزاديخواه است. اين خواست بايد به صدر شعارهاي مبارزه جهان متمدن عليه تروريسم و ميليتاريسم دولتي و غير دولتي رانده شود.
لوح يادبود قربانيان ترور ميکونوس
قرار است بيستم آوريل در برلين لوح يادبود قربانيان ترور ميکونوس پرده برداري شود. عصر ١٧ سپتامبر ١٩٩٢، چند تروريست رژيم اسلامي صادق شرفکندي دبير کل حزب دمکرات کردستان ايران و همراهانش را در رستوران ميکونوس واقع در برلين آلمان به مسلسل بستند. اين ترور، همانطور که چند سال بعد در حکم دادگاه ميکونوس عنوان شد، مستقيما توسط خامنه اي و رفسنجاني و وزارت اطلاعات رژيم و با همکاري سفارت ايران در برلين سازماندهي شده بود. ترور ميکونوس ادامه ترور غلام کشاورز در قبرس و صدها عمليات تروريستي ديگر رژيم اسلامي عليه فعالين سازمانهاي اپوزيسيون ايران در اروپا و خارج اروپا بود. با اين ترور پرونده رفسنجاني، که آنزمان تريبونهاي دولتهاي غربي و اپوزيسيون جمهوريخواه از او ناجي "اصلاحات" و "گشايش سياسي" در ايران ساخته بودند، بسته شد. دولت آلمان بعد از سالها وقت خريدن بجاي اقدام براي دستگيري سران حکومت، نهايتا مانند دولت فرانسه در مورد ترور شاپور بختيار، به معامله با رژيم اسلامي پرداخت و اين پرونده را عملا مختومه اعلام کرد. اما اين پرونده مانند هزاران پرونده جنايت و ترور رژيم اسلامي در داخل و خارج مفتوح است و بزودي سران رژيم اسلامي در پيشگاه مردم ايران پاسخگوي آن خواهند بود.
گذاشتن لوح يادبود براي قربانيان ترور ميکونوس توسط شهرداري برلين رژيم اسلامي را به تکاپو انداخت. سفارت ايران در برلين و شهردار تهران با لحني تهديد آميز تلاش کردند که از اين اقدام جلوگيري کنند. اين واقعه بار ديگر نام جمهوري اسلامي را بعنوان يک رژيم تروريست به روزنامه ها کشاند و اين امر مثبتي است. اما سوالي که بلافاصله مطرح ميشود اينست که چرا دولتهاي اروپائي کماکان با يک رژيم تروريست و يک مشت گانگستر اسلامي رابطه دارند؟ واقعيت اينست که براي دولتهاي غربي منافع اقتصادي به "حقوق بشر" ارجحيت دارد. دامنه حقوق بشر را منافع و سود و زيان سرمايه تعيين ميکند. خواست قطع رابطه سياسي و ديپلماتيک با رژيم تروريستي ايران و بستن سفارتخانه هاي رژيم، بعنوان مراکز لجستيکي تروريسم اسلامي، امروز بايد بيشتر از هر زمان توسط مردم پيشرو و آزاديخواه مطرح شود. جنبش آزادي و برابري در ايران بزودي رژيم اسلامي را سرنگون ميکند. زندانها و سازمانهاي مخوف اطلاعات، که دست برقضا توسط دولت آلمان با تکنولوژي مدرن مجهز شده است، به موزه تبديل خواهد شد. ليست جنايتکاران و شکنجه گران و تروريست هاي حکومتي با عکس و تفصيلات در آن نصب خواهد شد. حتما در گوشه اي از اين موزه جنايت و توحش نوشته خواهد شد که: سران دولتهاي دمکراتيک غربي دوست اين جنايتکاران بودند!