ربقا من اين نوشته را ٥ فوريه براى اعضاى دس فرستادم اما امروز متوجه شدم که بعصى رفقا آنرا دريافت نکرده اند. مجددا براستان ميفرستم

٢٥ فوريه

رفقاى عزيز دفتر سياسى

متن زير را من بعد از جلسه ماقبل آخر دفتر سياسى نوشتم اما ترجيج دادم طرح آن را به بعد از تصويب اسناد موکول کنم. اين تزها با توجه به بحثهاى آن جلسه دفتر سياسى بخصوص نقطه نظرات رفيق کورش نوشته شده و به نظر من هيچ نکته تازه اى در بر ندارد بلکه صرفا بيان موجزى است از خط مشى هميشگى حزب در رابطه با قدرت سياسى. با اين حال بخاطر اهميت و حساسيت مساله من لازم ميبينم بعنوان بيان فشرده نقطه نظراتى که در آن جلسه بيان کردم اين نوشته را در اختيار رفقا قرار دهم. اين سند داخلى دفتر سياسى محسوب ميشود.

قربان شما

حميد تقوائى

٥ فوريه ٢٠٠٣

تزهائى در مورد حزب و قدرت سياسى

 جمهورى اسلامى در آستانه سقوط است. سقوط جمهورى اسلامى ميتواند به شکل سرنگونى بقدرت انقلاب مردم، کودتاى جناح راست حکومت، کودتاى آمريکائى-شاهى، فروپاشى و يوگسلاويزه شدن جامعه و يا هر شکل ديگرى که از حالا قابل پيش بينى نيست صورت بگيرد. از سوى ديگر سقوط جمهورى اسلامى بسته به هر يک از حالات فوق ميتواند به بقدرت رسيدن حزب، شرکت حزب در قدرت، و يا شکل گيرى يک دولت جديد بدون شرکت حزب منجر شود.

الف:- بقدرت رسيدن حزب

١- اگر با برافتادن جمهورى اسلامى، تحت هر شرايطى، حزب ما بقدرت برسد، حزب فورا جمهورى سوسياليستى و رئوس برنامه و سياستهاى اين جمهورى را بر مبناى برنامه يک دنياى بهتر اعلام ميکند و تا آنجا که امکان داشته باشد براى عملى کردن آن ميکوشد.حقوق و آزاديها و اقدامات رفاهى و اقتصادى اعلام شده در برنامه فورا بايد بعنوان قانون رسميت پيدا کنند و در حد ممکن عملى شوند و بخشهايى از برنامه که فورا قابل اجرا نيست( بدليل عدم تثبيت سياسى قدرت و يا اصولا نياز به زمان بيشتر براى پياده کردن آنها) بروشنى بمردم توضيح داده شود که چرا اجراى فورى آنها ممکن نيست.

 ٢- در صورت لزوم، مثلا تحت فشار آمريکا و دول غربى و يا سازمان ملل و يا ارگانهاى مشابه بورژوازى بين المللى و غيره، حزب ممکن است پروسه حقوقى اى ( نظير رفراندوم و ...) را براى مشروعيت حقوقى بخشيدن به جمهورى سوسياليستى در پيش بگيرد. اين صرفا يک اقدام و تاکتيک سياسى است و نه هيچ نوع مرحله و يا پيش شرط ناظر بر نوعى تحول سياسى و اقتصادى و طبقاتى و يا اجتماعى در جامعه. تنها پيش شرط استقرار جمهورى سوسياليستى تصرف قدرت سياسى بوسيله حزب ( با و يا بدون شوراها) است.

 ٣- بقدرت رسيدن حزب ممکن است با و يا بدون شوراها صورت بگيرد. در هر صورت سازماندهى شوراهاى مردم و بسط و تقويت و ارتقاى آنان بعنوان ارکان حکومت کارگرى در دستور بلافصل حزب قرار ميگيرد.

 ٤- باحتمال زياد بين تصرف قدرت بوسيله حزب و تثبيت قدرت سياسى جمهورى سوسياليستى دوره اى از مبارزه سياسى و کشاکش طبقاتى وجود دارد (تز دولت در دوره هاى انقلابى) که بسته به شرايط ميتواند کوتاه و يا بلند مدت باشد. در اين دوره وظيفه اصلى حکومت جمهورى سوسياليستى تثبيت قدرت سياسى خود خواهد بود. اين شرايط نبايد موجب خوددارى حزب از اعلام برنامه و سياستهاى سوسياليستى شود. حزب بايد برنامه هاى خود را بمحض بقدرت رسيدن اعلام دارد و مشخصا به مردم توضيح دهد که چرا قادر بانجام فورى آنها نيست ( يا در واقع چطور بورژوازى داخلى و بين المللى نميگذارند برنامه هاى حزب عملى شود). اين تنها راه بسيج نيرو براى در هم شکستن توطئه ها و مقاوتهاى بورژوازى و تثبيت جمهورى سوسياليستى است.

ب- حزب خارج از قدرت

 در شرايطى که برکنارى و يا سرنگونى جمهورى اسلامى به قدرت گيرى حزب نيانجامد نحوه رابطه و سياست حزب در برابر دولت تازه مساله مشخصى است که در همان شرايط بايد به آن جواب داد و از هم اکنون پاسخگوئى به آن ممکن نيست. اما على الاصول ميتوان به فاکتورهاى زير اشاره کرد.

 ١- باحتمال زياد با سقوط جمهورى اسلامى نوعى فضاى باز در جامعه ايجاد خواهد شد (حتى اگر سقوط رژيم در اثر کودتا و ضد کودتا صورت بگيرد باحتمال زياد اختناق حاصل از آن دير پا نخواهد بود) و شرايط مساعدى براى رشد مبارزات مردم و پولاريزه شدن جامعه ايجاد خواهد شد. در اين شرايط اساس سياست حزب گردآورى قوا و تقويت نفوذ حزب در ميان مردم و تبديل شدن به چنان وزنه سياسى است که ناديده گرفتن آن براى حکومت غير ممکن باشد( ايجاد نوعى قدرت دوگانه در جامعه).

 ٢- رابطه حزب با دولت تازه( و حکومت با حزب) مستقيما تابعى از درجه نفوذ و قدرت حزب در جامعه خواهد بود. اين يگانه تضمين برسميت شناسى حزب از جانب حکومت و ناتوانى آن در سرکوب و يا محدود ساختن قعاليتهاى حزب و همچنين پيش شرط امکانپذيرى شرکت حزب در قدرت سياسى، در صورتى که حزب آنرا بنفع پيشبرد سياستهاى خود بداند، خواهد بود.

 ٣- ما نبايد از هم اکنون در تبليغات خود به دولتى که جانشين جمهورى اسلامى خواهد شد بعنوان "دولت موقت انقلابى" و يا "دولت موقت" و يا هر نامى که بنوعى به آن دولت مشروعيت بدهد برخورد کنيم. اين از يکسو بر عزم و توان ما براى برقرارى جمهورى سوسياليستى سايه خواهد افکند و از سوى ديگر دست ما را در آينده در برخورد به دولت جانشين جمهورى اسلامى خواهد بست. تبليغات حزب بايد، مستقل از سير محتملى که پيش بينى ميکنيم، بر جمهورى سوسياليستى بعنوان يگانه دولت مشروع و پايدار جانشين جمهورى اسلامى، تنها دولتى که ما و مردم بعنوان حکومت و نظام جديد برسميت ميشناسيم، متمرکز شود. اين بايد خط راهنماى تبليغات و کمپينهاى ما در اين دوره حول مساله قدرت سياسى باشد.

حميد تقوائى