کورش عزيز سلام، خسته نباشى. لطف کن در اختيار رفقاى د س قرار بده. مخلص، مصطفى.

رفقاى دفتر سياسى با سلام هاى گرم، ملاحظاتم را در مورد قطعنامه و بيانيه نوشته رفيق حميد تقوايى (مورخ ١٩ سپتامبر) و همچنين آلترناتيوهاى پيشنهادى را ملاحظه فرماييد!

با ارادت به همگى،

مصطفى صابر

٢١ سپتامبر ٢٠٠٢

در باره قطعنامه: ١. مخاطب قطعنامه بيشتر خود حزب است تا جامعه. حتى خود حزب هم نيست، دفتر سياسى و جمع رهبرى حزب است. خيلى رنگ مباحثات درونى قبلى را به خود دارد. قطعنامه در شکل فعلى حتى براى کادرها و اعضاء حزب نيز سوالات و ابهامات زيادى ايجاد ميکند، چه رسد به بيرون حزب. اين خوب نيست. طرفدار اين هستم که قطعنامه روبه بيرون باشد. على القاعده چاپ اين قطعنامه بايد زدن دکمه استارت يک تعرض سياسى و مطرح کردن حزب در سطح جامعه باشد. مخاطب محدود و درونى، زمينه ساز اشکالات زيادى در متن حاضر است که ميکوشم در بندهاى بعدى به آن بپردازم.

٢. قطعنامه تا حدودى از سر "ماهم بازى" نوشته شده است. ميگويد نقش حزب در تحولات آتى مهم است، اما فضاى حاکم بر قطعنامه گويى اين است که ما بازيگر درجه دومى هستيم. از موضع کسى که ميخواهد ابتکار عمل را از دست احزاب و جريانات راست بيرون بياورد، ظاهر نمى شود. در مقابل ابتکارات آنها دارد عکس العمل نشان ميدهد. اين فضا را بايد تغيير داد.٣. قطعنامه بايد از سر سرنگونى طلبى و پيشتازى حزب در اين مبارزه به مساله حاضر بپردازد. بايد قطعنامه حزبى باشد که خود را يک نيروى اصلى سرنگونى و مدعى قدرت ميداند و دارد به مردم اعلام ميکند که جناح راست جنبش سرنگونى طلبى ميخواهد به اسم مردم و راى مردم و رفرندام و مجلس موسسان نه فقط آلترناتيو حکومتى خود را قالب کند که در همان حال مبارزه مردم براى سرنگونى را کنترل و مهار کند و دامنه يورش مردم به جمهورى اسلامى و مناسبات موجود را محدود و لذا مبارزه قاطع براى سرنگونى و در آوردن ريشه هاى جمهورى اسلامى را کند نمايد. بايد از موضع نماينده سرنگونى طلبى جامعه و نماينده نفى جمهورى اسلامى به اپوزيسيون بورژوايى سرنگونى طلب حمله کرد. نه فقط از سر اينکه آنها ميخواهند حکومت مطلوب خود را ظاهر و مشروعيتى دمکراتيک و مبتنى بر راى مردم بدهند. خود اين که به خودى خود ايرادى ندارد. مساله رياکارى و دروغ بودن اين مشروعيت است. بايد رياکارى آنها در اين زمينه افشاء کرد اما امروز وقتى ميتوان اين کار را خوب انجام داد که نشان بدهيم اتفاقا به نفع جمهورى اسلامى و باقى نگه داشتن تکه پاره هاى آن تمام ميشود. بايد تصريح کرد که ميخواهند مردم را به خانه بفرستند تا از بالا بند و بست کنند و جمهورى اسلامى و مناسبات موجود را وصله پينه کند. بايد نشان داد آنها اپوزيسيون ناپيگير جمهورى اسلامى اند.

٤. اسم قطعنامه و موضوع آن به اعتقاد من خيلى روشن نيست. تيز نيست. اسم پيشنهادى من چيزى شبيه اين است : "سرنگونى جمهورى اسلامى و تعهد به اراده آزاد مردم در تعيين حکومت آينده ايران". يا به منظور رعايت اختصار، فقط تکه اى که زير آن خط کشيده ام.

٥. بند اول اقدامات ما به نظرم نبايد بيانيه باشد. بايد بلافاصله آن مرجع و نهادى را معرفى کرد که قرار است اراده آزاد و دخالت مستقيم مردم در تعيين حکومت آينده ايران را تسهيل و ممکن کند. خاصيت بيانيه بيشتر مربوط به وضعيتى است که اوضاع بنا به تمايل ما پيش نمى رود. شرايط سياسى عمومى لازم براى دخالت آزادنه و مستقيم مردم و همينطور تمامى احزاب سياسى را مستقل از هر شکلى تعريف ميکند. لذا اول بايد اصل طرح بيايد و بيانيه بعنوان شرايطى که هم مستقلا و به خودى خود معتبر است و هم در عين حال موازين کار در شرايط قبول مرجعيت مجمع شوراى نمايندگان مردم است، مورد تاکيد قرار گيرد.

در عين حال نبايد اين تصور تلويحى را داد که ما در هيچ رفراندام و مجلس موسسانى شرکت نخواهيم کرد. بيانيه براى چنان روزهايى است، اينرا بصراحت لازم بايد گفت.٦. بايد در مورد رفراندم، مجلس موسسان بصورتى که الان مطرح ميشود و خطوط اصلى انتقاد ما به اينها کمى مشخص تر حرف زد. به اين دليل که اولا اين قطعنامه به نظر من بايد روبه بيرون باشد و بايد براى خواننده روشن باشد که داريم از چه حرف ميزنيم، ثانيا من مطمئن نيستم که حتى همين ما اعضاى دفتر سياسى حزب که ميخواهيم به اين قطعنامه راى دهيم درک مشترک و واحدى از خطوط اصلى نقدمان به اين شعارهاى معين بورژوازى سرنگونى طلب داريم. چه رسد به کل حزب و يا بيرون از حزب. ٧. همين مساله بنوعى ديگر در مورد مجمع نمايندگان شوراهاى مردم و حتى بدرجه بيشتر صادق است. چرا که کمتر از رفراندم و مجلس موسسان براى مردم شناخته شده است. بايد آنرا در جزئيات بيشترى توضيح داد. بايد تصريح کرد که رقابت احزاب و نيروهاى سياسى براى شرکت در انتخابات شوراها و نمايندگان شوراها کاملا باز است و اصولا هيچ قيد و شرطى ندارد. بايد براى خواننده روشن باشد که چرا تجلى اعمال اراده آزادنه مردم به بهترين شکل از کانال آن مجمع ميگذرد و نه مثلا رفراندم و مجلس موسسان. بايد واقعى بودن ، عملى بودن و ممکن بودن مجمع نمايندگان شوراها را نشان داد. وگرنه مردم حق دارند بگويند که "خوبست، اما نمى شود." و از بين آلترناتيوهاى ممکن و واقعى موجود بين بد و بدتر انتخاب کنند.

٨. بايد مطلوبيت شوراها را در مبارزه براى سرنگونى جمهورى اسلامى را نيز در يک بند جداگانه توضيح داد. (دقت کنيم که مطلوبيت رفراندم نيز بعضا از اين سر، بعنوانى مرجعى براى برکنار کردن نهايى جمهورى اسلامى، از سوى بورژوازى توجيه ميشود.) بعد از اينهاست که فراخوان حزب به تشکيل شوراها معنى روشنترى مى يابد.

در باره بيانيه:

٩. بيانيه با تيتر و مفاد فعلى قدرى ناروشن و نامنسجم بنظر ميرسد. "بيانيه مبانى آزاديهاى سياسى و مدنى" براى چه وقتى و چه منظورى؟ اگر کلى است چرا خيلى چيزهاى ديگر نيامده است؟ در همين چهارچوب مشخص اش نيز چرا انحلال ارتش نيامده است؟ چرا انحلال سپاه پاسداران و وزارت اطلاعات جزو شرايط لازم براى رقابت آزادنه احزاب و دخالت مردم هست ولى انحلال ارتش نيست؟ مى دانم که ارتش فعلا به هيچ وجه تنفرى را که سپاه پاسداران و ارگانهاى نظير آن عليه خود ايجاد کرده ندارد و حتى بدرجه اى محبوب هم هست. ميدانم که مردم به لزوم داشتن يک ارتش منظم و قدرتمند، در اين دنياى هرکه هرکه، بدرست باور دارند. اما نبايد فراموش کرد که اتفاقا همين ارتش فعلى جدا از مردم مهمترين نقطه اتکاء بورژوازى پروغرب و کلا هر ديکتاتور بعدى ايران ميتواند باشد. مردم را با همين ارتش خواهند کوفت! آيا تضمينى هست که اينطور نشود؟ بايد فکر ى در اين زمينه کرد.

بعلاوه در اوضاع امروز ايران مساله اى مانند جدايى مذهب از دولت و يا برابرى زن و مرد چنان خواست هاى مهم و اساسى هستند که در اين شکل کلى مطرح شده کسى با آنها جرئت مخالفت ندارد. (اينروزها نه فقط امثال مجاهد که حتى گنجى ها هم دارند به اين خواستها در اين فرمولبندى کلى گردن ميگذارند.) بايد در اين موارد هم مثل آزاديهاى سياسى کمى مشخصتر صحبت کرد. وگرنه از سير واقعى اوضاع عقب است. وگرنه شرايط واقعا آزاد و برابر (از لحاظ سياسى) براى دخالت مردم فراهم نخواهد شد.

بيانيه مورد نظر ما ارزش مصرف و نقش معينى دارد. اين بيانيه ميخواهد حداقل شرايط سياسى لازم و ملزومات پايه اى براى اعمال اراده آزادنه مردم و احزاب در تعيين تکليف نظام بعدى را بربشمارد. اسم آن بايد منعکس کننده نقش آن باشد.

طرح هاى آلترناتيو

رفقا صحيح ديدم که همراه اين ملاحظات طرح هاى آلترناتيوى را نيز تهيه کنم تا مشخصتر نظرم را گفته باشم. قطعنامه پيشنهادى زير بازنويسى شده است، اما بيانيه پيشنهادى اساسا همان نوشته رفيق حميد با عوض کردن اسم و وارد کردن چند اصلاح است.

قطعنامه در باره

تعهد به اراده آزاد مردم در تعيين حکومت آينده ايران

١. بحران سياسى و احتماعى جمهورى اسلامى بسرعت عمق مى يابد و چشم انداز فروپاشى يا سرنگونى اين رژيم، اوجگيرى اعتراضات توده اى و دخالت مردم در تعيين سرنوشت خويش و در راس همه اينها حل مساله قدرت سياسى و تعيين حکومت بعد از جمهورى اسلامى در برابر جامعه ايران قرار ميگيرد.

٢. احزاب بورژوايى در قطب راست اپوزيسيون سرنگونى طلب ميکوشند با طرح مسائلى نظير رفراندم و مجلس موسسان اولا به آلترناتيوهاى حکومتى خود ظاهرى دمکراتيک و متکى بر راى مردم بدهند، ثانيا از همين طريق شرايط دخالت آزادنه و مستقيم مردم در تعيين سرنوشت خويش را هرچه محدودتر نمايند و لذا شرايط به خانه فرستادن مردم و بند و بست از بالا براى محدود کردن دامنه تعرض مردم به جمهورى اسلامى و دستگاه دولت بورژوايى را فراهم آورند.

٣. حزب کمونيست کارگرى بعنوان نيروى متشکل، پيشتاز و رهبر قطب چپ سرنگونى طلب جامعه اعلام ميکند که تنها مرجعى که ميتواند شرايط اعمال اراده آزاد مردم در تعيين حکومت بعد از جمهورى اسلامى را به بهترين نحو تضمين کند، مجمع نمايندگان سراسرى شوراهاى واقعى خود مردم است. يک ميزان سنجش دمکراتيک بودن هر حزب و نيروى سياسى و مشروعيت داشتن حکومت آينده ايران بر مبناى تعهد آنها به تصميم مجمع نمايندگان شوراها و پذيرش اراده آزاد و مستقيم مردم خواهد بود.٤. مجمع نمايندگان سراسرى شوراهاى مردم بر پايه گسترش شوراها و ارگانهاى اعمال اراده و اقتدار مستقيم خود مردم در محله و کارخانه، اداره، دانشگاه، مدرسه و سربازخانه، شهر و روستا شکل ميگيرد. شوراها در هر مرحله با راى مستقيم و دخالت دائمى خود مردم انتخاب ميشوند و اداره امور در محيط بلافصل خود را بدست ميگيرند. مجمع نمايندگان سراسرى شوراها عالى ترين تجلى و مرجع اين اراده آزاد و مستقيم اهالى در سطح کشور است. هيچگونه قيد و شرطى براى فعاليت احزاب و نيروهاى سياسى در شوراها و انتخاب شدن بعنوان نمايندگان مجريان خواست مردم در هيچ سطحى نمى تواند وجود داشته باشد. ٥. حزب کمونيست کارگرى نه فقط به مجمع نمايندگان سراسرى شوراهاى واقعى مردم بعنوان بهترين شرايط تجلى اراده مستقيم مردم در تعيين حکومت بعدى معتقد است، بلکه باور دارد که شوراها و ارگانهاى اتحاد و اعمال اراده بلافصل مردم ميتوانند و بايد نقشى تعيين کننده در سازماندهى مبارزه مردم براى سرنگونى جمهورى اسلامى و اداره امور در اوضاع بعد از سرنگونى ايفاء کنند. اينها بر فراخوان هميشگى حزب به همه مردم براى برپايى شوراها و فعاليت هاى روتين حزب براى تشکيل شوراهاى واقعى مردم و دامن زدن جنبش مجامع عمومى در اوضاع فعلى تاکيد مجدد ميگذارد و به آن ابعادى تازه مى بخشد.٦. علاوه بر اعلام مجمع نمايندگان شوراها بعنوان مرجع تصميم گيرى مردم و مستقل از آن، در شرايطى که آلترناتيوهاى قطب راست سرنگونى طلبى نظير رفراندم و مجلس موسسان دست بالا داشته باشد، و کلا در همه حال، حزب براى تضمين حداقل شرايط سياسى لازم که اعمال اراده مستقيم و آزاد مردم را تسهيل کند مبارزه خواهد کرد. رئوس اين شرايط در "بيانيه حداقل ملزومات تحقق اراده آزاد مردم" (که همراه اين قطعنامه منتشر ميشود) بر شمرده شده است. حزب کمونيست کارگرى ميکوشد تا مفاد اين بيانيه را به خواست و انتظار بديهى توده هاى مردم تبديل کند، چندانکه تحت هر شرايطى و در مقابل هرگونه انتخاباتى براى تعيين رژيم بعدى، تعهد به مفاد اين بيانيه به معيار تعهد به دمکراسى و اراده آزاد مردم تبديل شود.

٧. بندهاى فوق وظايف مشخصترى را در دستور حزب و رهبرى آن قرار ميدهد. از جمله:- برپايى يک کمپين وسيع از سوى رهبران حزب، برپايى تورهاى سخنرانى، انتشار مقالات و تهيه برنامه هاى راديويى و تلويزيونى براى توضيح سياستهاى مطرح در اين قطعنامه.- برقرارى ديالوگ، مناظره و تماس با احزاب مهم اپوزيسيون سرنگونى طلب به منظور توضيح مبانى تعهد به اراده آزاد مردم بدانگونه که در اين قطعنامه و بيانيه مورد ذکر آمده و تلاش براى جلب نظر و تعهد آنها.- افشاى محتواى واقعى شعارهاى رفراندم و مجلس موسسان، نشان دادن اينکه اين ها مبارزه عليه جمهورى اسلامى را تضعيف ميکنند و طرح هايى هستند که اتفاقا براى فرستادن مردم به خانه و سلب اراده آزاد و مستقيم مردم به کار خواهد آمد.

- . . . .

بيانيه در باره

حداقل ملزومات تحقق اراده آزاد مردم

به منظور فراهم آوردن شرايطى که از يکسو امکان فعاليت وسيع و آزادانه کليه احزاب ممکن شود و از سوى ديگر مردم بتوانند آزادانه و آگاهانه حکومت مطلوب خود را تعيين کنند مفاد اين بيانيه بايد در سطح جامعه متحقق شود:

- جدائى مذهب از دولت و آموزش و پرورش. لغو هرگونه مذهب رسمى. آزادى مذهب و لا مذهبى. لغو هرگونه امتياز و تبعيض بر اساس مذهب. - انحلال سپاه پاسداران، کميته ها و وزارت اطلاعات. قرار گرفتن فرماندهى ارتش تحت نظارت شوراهاى سربازان و درجه داران و نمايندگان مردم.

- لغو مجازات اعدام.

- آزادى کليه زندانيان سياسى.

- آزادى بى قيد و شرط فعاليت سياسى و تشکل و تحزب.

- آزادى بى قيد و شرط تظاهرات، اجتماعات، اعتصاب و هر نوع اعتراض سياسى و صنفى.

- آزادى بى قيد و شرط عقيده و بيان و مطبوعات. ممنوعيت هر نوع تحريکات و تهديدات مذهبى

و ملى و غيره عليه بيان آزادانه نظرات افراد.

- تضمين دسترسى همگانى بويژه احزاب و تشکلها به رسانه هاى جمعى.

- برابرى کامل و بى قيد و شرط زن و مرد در همه قوانين و شئون اجتماعى. لغو کليه قوانين و

مقرراتى که ناقض اين اصل است. لغو حجاب اجبارى، الغاء کامل و همه جانبه آپارتايد جنسى.

حزب کمونيست کارگرى ايران خود را به تحقق مفاد فوق متعهد ميداند و همه احزاب و نيروهاى سياسى اپوزيسيون را فراميخواند که تعهد خود به اين بيانيه را اعلام دارند.